۵۲۲
البلاغة القرآنية في آيات صفات المؤمنين
ورد في كتبهم، وهناك إطناب بالاحتراس في قوله : ( مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِقُونَ ) احتراساً من أن تلحق الذين آمنوا من أهل الكتاب وصمة
الكفر لما تقدم في قوله - تعالى - : (وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَبِ). وفي الآية عطف للعام على الخاص في قوله - تعالى - : تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ) حيث عطف النهي عن المنكر على الأمر بالمعروف وهو من باب عطف الخاص على العام ؛ لأن الأمر بالمعروف أعم، ويدخل فيه النهي عن المنكر، لذلك قُدِّم ، أما النهي عن المنكر فإنه أخص. من الإطناب عطف الخاص على العام في قوله - تعالى - : ( رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تجَرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَوةِ تَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَرُ) [النور: ٣٧].
سبق شرح الآية الكريمة في موضوع الفصل والوصل، وهنا أقدم ما فيها من إطناب. في قوله - تعالى - : ( لا تُلْهِيهِمْ تِجَرَةٌ وَلَا بَيْعُ ).
،
وبعد بيان معنى التجارة والبيع اتضح ما بينهما من مغايرة التجارة للبيع ،
،
وأن التجارة عامة والبيع خاص، والعطف بينهما يعد من باب عطف الخاص على العام، وهو ما أراده أبو حيان بقوله : «والظاهر مغايرة التجارة والبيع ، ولذلك عطف ؛ فاحتمل أن تكون تجارة من إطلاق العام ويراد به الخاص ، فأراد بالتجارة الشراء، ولذلك قابله بالبيع، أو يراد تجارة الجلب، ويقال : تجر فلان في كذا إذا جلبه، وبالبيع البيع بالأسواق ) ، وورد في أن البيع : يطلق
(1) البحر المحيط (٤٢٢/٦).
(1)
ص ٥٢٢