٢٤ - سورة النور / آية: ۳۲، ۳۳
٢٥٥
ويقول الشافعية: إن قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ المُحْصَنَتِ الآية [النساء : ٢٥] . أخص من الآية التي معنا والخاص مقدم على العام فلا يجوز لمن وجد طول الحرة أن يتزوج أمة كما تقدم ذلك في سورة النساء مفصلاً. وقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم يتناول بظاهره جميع الأيامى إلا أنهم أجمعوا على أنه لا بد لهذا من شروط : ألا تكون المرأة محرماً للزوج بنسب أو رضاع أو مصاهرة ولا أخت زوجته ولا عمتها ولا خالتها ولا بنت أخيها ولا بنت أختها إلى غير ذلك من الشروط التي تكفلت بها الآيات والأحاديث الصحيحة.
واستدل العلماء بقوله تعالى : (والصالحين من عبادكم وإمائكم على أنه يجوز للمولى أن يزوج عبده وأمته دون رضاهما، لأن الآية جعلت للسيد حق تزويج كل منهما ولم تشترط رضاهما .
وكذلك أخذوا من الآية أنه لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يتزوجا بغير إذن السيد، لأنهما لو تزوجا بغير إذنه لفوتا عليه استعمال حقه ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر (۱) » .
.«(1)
إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم : اختار بعض المفسرين أن الكناية في قوله تعالى : إن يكونوا فقراء مراجعة إلى الأيامى من الأحرار والحرائر والصالحين من العبيد والإماء، وعلى ذلك يكون المراد من الإغناء التوسعة ودفع الحاجة سواء أكان ذلك بملك ما يحصل به الغنى أم لا . واختار آخرون أنها راجعة إلى الأيامى من الأحرار والحرائر خاصة لأن قوله تعالى : يغنهم الله من فضله ظاهر في أن يملكهم ما يحصل به الغنى وتندفع به الحاجة والأرقاء لا يملكون فليسوا مرادين في الآية. وظاهر الجملة الشرطية أنها وعد من الله تعالى بالغنى للمتزوج. وقد نقل عن كثير من الصحابة والتابعين ما يدل على أنهم أجروا الآية على ظاهرها، وأنها عدة كريمة من الله . فقد أخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : أطيعوا الله تعالى فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى : إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ابتغوا الغنى في النكاح يقول الله تعالى : يغنهم الله من فضله وروي مثل ذلك عن ابن عباس وغيره من علماء السلف، والأخبار الدالة على وعد الناكح بالغني كثيرة .
(1) أخرجه الترمذي في كتاب النكاح (۱۱۱۱)، وأبو داود في النكاح (۲۰۷۸).
الجزء 2 — ص ٢٥٥