- سورة النساء / آية: 6
٢٦١
ذلك
على أنه إذا صار في حد الكبر استحق دفع المال إليه وجعل أبو حنيفة حد الكبر في خمساً وعشرين سنة ؛ لأن مثله يكون جداً ومحال أن يكون جداً ولا يكون في حد الكبار . ويقول الشافعية : إن المراد من قوله : أن يكبروا أن يبلغوا راشدين عملاً بقوله تعالى : حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم وعبر عن ذلك بالكبر لأن الغالب أن من بلغ حد الرجال كان رشيداً.
وظاهر قوله تعالى : ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف يدل على الإذن للوصي الفقير في أن ينتفع من مال اليتيم بمقدار الحاجة ويشهد لذلك قوله تعالى : ولا تأكلوها إسرافاكم فإنه مشعر بأن له أن يأكل بقدر الحاجة وقوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال
اليتامى ظلما .
وما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمرو أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ليس لي مال وإني ولي يتيم أفاكل من ماله؟ فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالاً ومن غير أن تقي مالك بماله (۱) .
،
فإنه يدل على أن مال اليتيم قد يؤكل ظلماً وغير ظلم والأكل الذي لا يعد ظلماً هو الأكل بالمعروف.
وإلى هذا الظاهر ذهب عطاء وقتادة وهو إحدى الروايات عن ابن عباس، فقد أخرج ابن المنذر والطبراني عنه أنه قال : يأكل الفقير إذ ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله
ومنفعته له ما لم يسرف أو يبذر .
بقي النظر في هذا الذي يأخذه الولي من مال اليتيم أيعد أجرة أم لا؟ حكى صاحب روح المعاني أن مذهب الحنفية أنه ليس بأجرة، ومن ذهب إلى أنه أجرة لم يفرق بين الغني والفقير كما هو القياس في كل عمل يقابل بأجر ، لا فرق فيه بين العامل الغني والعامل الفقير وحينئذ يكون الأمر في قوله تعالى : ومن كان غنياً فليستعفف محمولاً على الندب كما هو اللائق بمحاسن العادات ولا تزال في مجال الاجتهاد والنظر هذه الأجرة أهي مقدرة بكفاية الولي أم هي أجرة المثل؟ مقتضى القواعد الفقهية أنها تكون مقدرة بأجر المثل سواء أكفت الولي أم لا.
وذهب جماعة من العلماء إلى أنه ليس للولي أن ينتفع من مال اليتيم بشيء، وافترق هؤلاء في تأويل قوله تعالى : ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) إلى طائفتين : الأولى : تقول إن له أن يأخذ من مال اليتيم قرضاً بقدر ما يحتاج إليه ثم إذا أيسر
(1) أخرجه أحمد في مسنده (۱۸۶/۲) و (۲۱۵) ، وأبو داود في الوصايا رقم (۲۸۷۲)، والنسائي في الوصايا رقم (٣٦٦٨) وابن ماجه في الوصايا رقم (۲۷۱۸).
الجزء 1 — ص ٢٦١