تفسير آيات الأحكام - السايس - ط إحياء التراث العربي 01-02 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الجزء الأول من تفسير آيات الأحكام الله للصبي، لأنه عاجز عن تحصيل النفع لنفسه، ودفع الضرر عنها. وهذا من تمام لطف الله ورحمته . وقد اخترنا أن تكون الوالدات مراداً بهن المطلقات لأن الله قال : وعلى المولود له رزقهن ولو كانت الزوجية باقية لوجب على الزوج ذلك بالزوجية لا بالرضاع. وأيضاً فهذه الآية ذكرت عقب آيات الطلاق فهي من تتمتها. وذكر بعضهم أن المراد بالوالدات كل والدة مطلقة أو زوجة، وقد تعلّق اللفظ . بعموم وذهب الواحدي : إلى أنّ المراد بهن الزوجات، لأنه جعل لهن رزقهن وكسوتهن، ولو كن مطلقات لكان لهن أجرة. واختلف العلماء في قوله : والوالدات يرضعن أولادهن أذلك حق لها أم حق عليها؟ والآية محتملة . وذهب مالك : إلى أنه حق عليها إذا كانت زوجة أو إذا لم يقبل الصبي ثدي غيرها، أو إذا عدم الأب، واستثنوا من ذلك الشريفة، فلم يجعلوه حقاً عليها، فكأنهم فهموا من الوالدات كل والدة زوجة أو غيرها وجعلوه حقاً عليها، واستثنوا من ذلك الشريفة بالعرف . وذهب كثير إلى أنّ ذلك مندوب إلا عند الضرورة إلا ألا يقبل غيرها، بدليل قوله تعالى في آية أخرى : ﴿وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخرى ﴾ [الطلاق: ٦] وإنما ندب ذلك لأن لبن الأم أصلح للطفل، وشفقة الأم عليه أكثر . و (الحول) : من حال الشيء يحول إذا انقلب، فالحول من الوقت الأول إلى الثاني وإنما قال الله : حولين كاملين لئلا يتوهم أنه أراد حولاً وبعض الثاني، فقد يقولون يومين وهم يريدون ذلك توسعاً، والمقصود من تحديد مدة الرضاع بحولين كاملين ليس وجوب ذلك، لأنه قال : فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) وإنما المقصود بيان المدة التي يرجعان إليها عند الاختلاف. وقد أخذ الشافعي وأحمد من ذلك أن مدة الرضاع التي يحرم الرضاع فيها هي حولان، فالرضاع ما لم يقع فيهما لا يحرم. وذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع ثلاثون شهراً. وقال زفر ثلاث سنين . وذهب المالكية إلى أن ذلك كله تحكّم وأنّ الصحيح أن ما قَرُبَ من زمن الفطام عرفاً لَحق به، وما بَعُدَ عنه خرج عنه من غير تقدير، فلم يعتبروا هم ولا الحنفية أن الآية جاءت لتحديد مدة الرضاع المحرم.
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.