والثاني : أنه لا يعد اجتماع رجل والرجل ، وغلام والغلام في القافية إيطاء ولو كانت بمنزلة ( قد ) لعد إيطاء .
والثالث : أنك لو قلت : قام زيد وقعد لكان حكم الفعل الثاني حكم الأول في القرب من الحال . ولو قلت : جاءني الرجل وغلام . لم يكن الاسم الثاني في حكم الأول في التعريف فبان الفرق بينهما ، وقد أفردنا فى هذا كتاباً استوفينا فيه القول . قوله تعالى : ( اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ » (٢ ) . قد قدمنا ذكره . ويجوز أن يكون ، ( لا إله إلا هو ) جملة في موضع نصب على الحال من الله تعالى
ويجوز أن يكون حالاً من المضمر في ( نزل ( وتقديره ، الله نزل عليك الكتاب متوحداً .
سو
قوله تعالى : ا بالحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ » (۳) .
جار ومجرور مع موضع نصب على الحال ، والعامل فيه فعل مقدر وتقديره ، نزل عليك الكتاب كائناً بالحق . ومصدقاً ، منصوب على الحال من المضمر في الحق وتقديره ، نزل عليك الكتاب محققاً مصدقاً لما بين يديه ، وكلنا الحالين مؤكدة قوله تعالى : " التَّوْرَة وَالْإِنْجِيلَ
في التورية وجهان .
(۳) «
أحدهما : وهو مذهب البصريين أن تكون فَوْعَلَةٌ من وَرَى الزِنْدُ يَرَى وأصله وَوْرية ، فأبدلت الواو الأولى تاء ، وقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها . والثاني : وهو مذهب الكوفيين أن تكون تَفْعِلَة من ورى الزند . فالتاء زائدة غير منقلبة كالتاء فى توصية ، فأبدلت من الكسرة فتحة فانقلبت الياء ألفاً ، كما قالوا
في جارية : جاراة ، وفى ناصية : ناصاة .
والوجه الأول أوجه الوجهين لوجهين :
أحدهما : لأن فوعلة أكثر من تفعلة ، فَحَمْله على الأكثر أولى من الأقل .
۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠