1
٥٩٦
على أن معظم علماء القرآن وأصول الفقه متفقون على أن السنة لا تنسخ القرآن إذا لم تكن متواترة ، وهذا الحديث لم يصل رواته إلى درجة التواتر ، حتى في نظر القائلين بأنه ناسخ للآية !
٨٢٤ - و بعد ، فإن لنا في الحديث الذي رواه ابن عمر (۱) - وأوردناه فيما سبق نقلا عن ابن العربي - ما يرد دعوى النسخ ؛ فهو حديث صحيح يؤكد ما تقرره الآية من وجوب الوصية ، وأن هذا الوجوب لم يُنسخ بل خُصص؛ ذلك أن القائلين بالنسخ هنا يرون أن الوصية لا تجب في أي حال ؛ إذ لو وجبت في في حال دون حال لكان أولى أن تجب للأقربين ، وهو ما يرفضونه ولو كان الأقربون غير وارثين !
٨٢٥ - والآية الثانية هى قوله تعالى في سورة البقرة أيضاً (۱۹۱) : وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ، كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ }
وقد روى عن قتادة أنها منسوخة بآية السيف ؛ لأن هذه تقول : ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) ، ولأنها آخر الآيتين نزولا باتفاق
علماء القرآن .
جميع
وروى عن الربيع بن أنس أنها منسوخة بقوله تعالى : ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى
لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ) .
•
وروى عن مقاتل أن ناسخها هو قوله جل ثناؤه : ( وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ ) وهو صدر الآية نفسها .
(1) أخرجه البخارى فى كتاب الوصايا ، باب الوصية وقول النبي وصية الرجل مكتوبة
عنده ( ٢٦٣ - ٢٦٧ / ٥ من فتح البارى ) ، ومسلم في كتاب الوصايا أيضا ، والنسائى
والدار قطى . وقد أطال ابن حجر الكلام عن علاقة الحديث بالآية ، وبدعوى النسخ عليها ،
فانظره إن شئت
•
ص ٥٩٦