النسخ فى القرآن الكريم - زيد 1=2 — الصفحة ١٩٠

• (1) لكنا قبل أن نناقش هذه الوقائع - نحب أن نقرر أن البدل بمعناه العام وهو الذي يشمل الرد إلى ما كان قبل شرع الحكم المنسوخ - لا ينبغي الخلاف بشأنه ؛ إذ هو في حقيقته مفهوم النسخ ، فالذي يعتبر الرد إلى ما كان قبل شرع الحكم بدلا لهذا الحكم - يشترط البدل ، والذي يقصر البدل على شرع حكم ليحل محل الحكم المنسوخ لا يشترطه ؛ إذ ليس في كل واقعة نسخ حكم جديد حل محل الحكم الذي نسخ . وهكذا نجد أن الخلاف خلاف في مفهوم البدل ، لا في اشتراطه . وإنما نناقش الآمدي فيما حكاه عن الجميع من عدم اشتراط البدل ؛ لأنه لم يرض اشتراط البدل ، ولم يحدده بما يجعل رد الموضوع إلى ما كان عليه قبل شرع الحكم المنسوخ غير داخل في مفهومه ، كما سيجيء ٢٧٤ - وأولى الوقائع التي استدل بها هي نسخ بتقديم الصدقة الأمر بتقديم بين يدي نجوى الرسول ، فقد زعم أن هذا الأمر نسخ إلى غير بدل . ويبدو أنه لا يعتد بالرواية التي سقناها من قبل، والتي تقول : ( كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى صدقة ، فلما نزلت الزكاة نسخ هذا ) (۲) ، غير أن عدم اعتداده بها ، قد يكون منشؤه أنها لم تقع له ، ثم هو ـ على أي حال – لا ينفي وجودها . فإن نحن صرفنا النظر عنها - وجدنا أن في الآية الأولى طلبا نسخ بالتخيير في الآية الثانية . وقد قال الأصوليون إن كلا من التخيير والطلب يمكن أن يكون ناسخاً للآخر ، كما ينسخ المضيق بالموسع ، وكما ينسخ الحكم بمقابله (۳). فالنسخ في هذه الواقعة نسخ إلى بدل إذن !.. - (۱) انظر فيما يأتي : ف ٢٨١ . (۲) انظر فيما سبق : ف ۲۷۰ ، ومراجعها، وينبغي ألا يفهم من هذه الرواية أن نزول الزكاة كان هو الناسخ ؛ إذ المعنى المقصود هو رفع وجوب الصدقة بين يدي نجوى الرسول ، والاكتفاء بما سبق أن أوجبه عليهم . (۳) ذكر ذلك الغزالي ، والجعبري، وغيرهم . ( انظر فيه مراجعهم السابقة ، في المواضع نفسها ) . بل ذكره الآمدي أيضاً ، وانظر ص ١٦٤ ج ٤ من الإحكام . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.