ووجه الدلالة فيها أنها تفيد تحريم ما أُحِلَّ من قبل؛ وما ذلك إلا نسخ، وكلمة أحلت لهم ) يفهم منها أن الحكم الأول كان حكماً شرعياً لا براءةً أصلية . (خامساً) أن سلف الأمة أجمعوا على أن النسخ وقع في الشريعة الإسلامية كما وقع بها .
(سادساً) أن في القرآن آيات كثيرة نُسخت أحكامها (۱)
وهذا دليل في طيه أدلَّة متعددة؛ لأن كل آية من هذه الآيات المنسوخة، تعتبر مع ناسخها دليلاً كاملاً على وقوع النسخ ؛ إذ الوقوع يكفي في إثباته وجود فرد واحد. وسنتحدث فيما بعد إن شاء الله عن هذه الآيات المنسوخة وما نسخها .. حكمة الله في النسخ
الآن وقد عرفنا النسخ ، وفرقنا بينه وبين ما يلتبس به، وأيدناه بالأدلة، يجدر بنا أن نبين حكمة الله تعالى فيه ؛ لأن معرفة الحكمة تريح النفس، وتزيل اللبس وتعصم من الوسوسة والدس؛ خصوصاً في مثل موضوعنا الذي كثر منكروه،
وتصيدوا لإنكاره الشبهات من هنا وهناك .
ولأجل تفصيل القول في الحكمة نذكر أن النسخ وقع بالشريعة الإسلامية، ووقع فيها على معنى أن الله نسخ بالإسلام كل دين ،سبقه، ونسخ بعض أحكام هذا
الدين ببعض . أما حكمته سبحانه في أنه نسخ به الأديان كلها، فترجع إلى أن تشريعه أكمل
أَشُدَّها
تشريع يفي بحاجات الإنسانية في مرحلتها التي انتهت إليها، بعد أن بلغت واستوت . وبيان ذلك أن النوع الإنساني تقلب كما يتقلب الطفل في أدوار مختلفة ؛ ولكل دور من هذه الأدوار حال تناسبه غير الحال التي تناسب دوراً غيره ؛ فالبشر أول عهدهم بالوجود كانوا كالوليد أول عهده بالوجود سذاجة وبساطة، وضعفاً
(۱) انظر ص : ٢٧٤ وما بعدها .
۲۱۰
الجزء 2 — ص ٢١٠