وذلك كسقوط التكليف عن الإنسان بموته أو جنونه أو غفلته؛ فإن سقوط التكليف عنه بأحد هذه الأسباب يدلّ عليه العقل؛ إذ الميت والمجنون والغافل لا يعقلون خطاب الله حتى يستمر تكليفهم ، والعقل يقضي بعدم تكليف المرء إلا بما يتعقله، وأن الله تعالى إذا أخذ ما وهب أسقط ما وجب ولا يقدح في كون هذا الدليل مجيء الشرع معززاً له بمثل قوله : «رفع القلم عن ثلاث : النائم حتى يستيقظ . ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق» (1) . توجيهات أربعة :
عقليًّا
وإني أوجه نظرك في هذا التعريف إلى نقاط أربع :
أولاها: أن التعبير برفع الحكم يفيد أن النسخ لا يمكن أن يتحقق إلا بأمرين: (أحدهما) أن يكون هذا الدليل الشرعي متراخياً عن دليل ذلك الحكم الشرعي المرفوع ؛ والآخر) أن يكون بين هذين الدليلين تعارض حقيقي، بحيث لا يمكن الجمع بينهما وإعمالهما معاً (٢) . أما إذا انتفى الأمر ولم يكن ذلك الدليل الشرعي متراخياً عن دليل الحكم الأول فلا نسخ ، وذلك كقوله تعالى : «وأتموا (۳) الصيام إلى «الليل فإن الغاية المذكورة وهي قوله إلى الليل تفيد انتهاء حكم الصوم، وهو وجوب إتمامه بمجرد دخول الليل. ولكن لا يقال لهذه الغاية الدالة على انتهاء الحكم إنها نسخ ؛ وذلك لاتصالها بدليل الحكم الأول، وهو قوله : ثم أتموا
(1) الحديث أخرجه بألفاظ مختلفة كل من البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب: ١١، والحدود : ۲۲ ، وأبو داود في الحدود ،۱۷ ، والترمذي في الحدود ۱ ، والنسائي في الطلاق: ۲۱ ، وابن ماجه في الطلاق ۱۵، والدارمي في الحدود ۱ ، وأحمد بن حنبل في مسنده: ١١٦/١،
. 144 ، 101 ، ٦ / ١٠٠ ، ۱٥۸ ، ۱۵۵ ، ۱۴۰ ،۱۱۸
(۲) أوضح الجرجاني في تعريفه للنسخ الفرق في حكمه بين علمنا وعلم الله تعالى، بقوله: «النسخ في الشرع هو أن يرد دليل شرعي متراخياً عن دليل شرعي مقتضياً خلاف حكمه؛ فهو تبديل بالنظر إلى علمنا، وبيان لمدة الحكم بالنظر إلى علم الله تعالى وقال في عبارة أخرى: «هو بيان انتهاء الحكم الشرعي في حق صاحب الشرع ، وكان انتهاؤه عند الله تعالى معلوماً، إلا أن في علمنا كان استمراره ودوامه بالناسخ علمنا انتهاءه وكان في حقنا تبديلاً وتغييراً (انظر كتاب التعريفات للجرجاني . ٢٤٠ دار الكتب العلمية .
(۳) كذا بالأصل؛ ونص الآية ١٨٧ من سورة البقرة : ثم أتموا .
ص .
۱۹۲
الجزء 2 — ص ١٩٢