مناهل العرفان في علوم القرآن - الزرقاني - ط العلمية 1=2 — الصفحة ٤٣٨

ما ليس من قبيل الأداء وما هو من قبيله .ا.هـ. نقلا عن الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع بتذييل منه . قراءة [ ورأي أبي شامة هذا كنت أقول في الطبعة الأولى إنه أمثل الآراء فيما أرى أيضاً الا من وذلك لأمور أربعة : أولها : أنه رأي سليم من التوهينات التي نوقشت بها الآراء السابقة . ثانيها : أنه يستند إلى الواقع في دعواه وفي دليله ؛ ذلك أن القراءات السبع وقع اختلاف بعضها حقيقة في النطق بألفاظ الكلمات تارة وبأداء تلك الألفاظ تارة أخرى؛ ومن هنا كانت الدعوى مطابقةً للواقع . ثم إن دليله يقوم على الواقع في أن بعض الروايات مضطربة في نسبتها إلى الأئمة القراء، فبعضهم وبعضهم أثبتها ؛ وذلك أمارة انتفاء التواتر؛ لأن الاتفاق في كل طبقة من الجماعة الذين يُؤْمن تواطؤهم على الكذب لازم من لوازم التواتر. وقد انتفى هذا الاتفاق هنا فينتفي التواتر؛ لما هو معلوم من أنه كلما انتفى اللازم انتفى الملزوم . ثالثها: أن هذا الرأي صادر عن إخصائي متمهر في القراءات وعلوم القرآن وهو أبو شامة وصاحب الدار أدرى بما فيها . نفاها رابعها أن هذا الرأي يتفق وما هو مقرر لدى المحققين من أن القراءات قد تتوافر فيها الأركان الثلاثة (۱) المذكورة في ذلك الضابط المشهور، وقد تنتفي هذه الأركان الثلاثة كلاً أو بعضاً، لا فرق في هذا بين القراءات السبع وغير السبع على نحو ما تقدم. ويتفق هذا الرأي أيضاً وما صرحوا به من تقسيم القراءات باعتبار السند إلى ستة أقسام كما سبق . استدراك : لكني بعد معاودة البحث والنظر، واتساع أفق اطلاعي فيما كتب أهـل (1) الأركان الثلاثة المذكورة في ضابط قبول القراءات وهي : ۱ - كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولوتقديراً ، ۲ - ووافقت العربية ولو بوجه ، ٣ - وصح إسنادها ولو كان عمن فوق العشرة من القراء؛ فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها . ٤٣٧
الجزء 1 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.