مناهل العرفان في علوم القرآن - الزرقاني - ط العلمية 1=2 — الصفحة ٣٦٧

ثم قال : ويشهد للكتابة أحاديث في صحيح البخاري وغيره كما ورد في صلح الحديبية: «فأخذ رسول الله الكتاب وليسَ يحسنُ يكتب فكتب: هذا ما قاضی علیه محمد بن عبد الله الحديث (۱) . وممن ذهب إلى ذلك أبو ذر عبد بن أحمد الهروي ، وأبو الفتح النيسابوري، وأبو الوليد الباجي من المغاربة، وحكاه عن السمناني، وصنف فيه كتاباً، وسبقه إليه ابن منية. ولما قال أبو الوليد ذلك طُعِنَ فيه ورُمِي بالزندقة وسُبَّ على المنابر ثم عقد له مجلس فأقام الحجة على مُدّعاه وكتب به إلى علماء الأطراف، فأجابوا بما يوافقه ومعرفة الكتاب بعد أميته و لا تنافي المعجزة، بل هي معجزة أخرى لكونها من غير تعليم . ، وقد ردَّ بعض الأجلة كتاب الباجي لما في الحديث الصحيح : «إنا أُمَّةٌ أُمِّيَّةً لا نكتُبُ ولا نحسُبُ» (۲). وقال : كل ما ورد في الحديث من قوله «كتب» فمعناه أمر بالكتابة كما يقال : كتب السلطان بكذا لفلان وتقديم قوله تعالى : من قبله على قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَخُطُّهُ كالصريح في أنه عليه الصلاة والسلام لم يكتب مطلقاً؛ وكون القيد المتوسط راجعاً لما بعده غير مطّرد. وظن بعض الأجلة رجوعه إلى ما قبله وما بعده، فقال يفهم من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان قادراً على التلاوة والخط بعد إنزال الكتاب، ولولا هذا الاعتبار، لكان الكلام خلوا عن الفائدة. وأنت تعلم أنه لو سُلَّمَ ما ذكره من الرجوع، لا يتم أمر الإفادة إلا إذا قيل بحجية المفهوم، والظان ممن لا يقول بحجيته» . ثم قال الألوسي في هذه الردود ما نصه : ولا يخفى أن قوله عليه الصلاة والسلام : «إنا أمة أُمِّيَّةٌ لا نكتب ولا نصاً في استمرار نفي الكتابة عنه عليه الصلاة والسلام؛ ولعلَّ (۲) ليس ، (۱) أخرجه البخاري في صحيحه صلح : ٦، وجزية : ۱۹ ، ومسلم في صحيحه، جهاد: ٩٢، وأبو داود في سننه، جهاد ١٥٦ ، والدارمي في مسنده، سير: ٦٤، والإمام أحمد في مسنده، ٢٩٨/٤ . (٢) أخرجه البخاري في صحيحه کتاب الصوم، باب ۱۳ ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، : = ٣٦٦
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.