باطل، لنص الفقهاء على عدم حنثه حينئذ، فبطل المقدم، وثبت نقيضه، وهو
المطلوب .
دليل الملازمة أن كلمة (لا) أتغدى شاملة للتغدّي عند المخاطب وعند غيره، لأن حذف المعمول يُؤذن بالعموم . وقد جاءت هذه الكلمة على سبب وهو دعوة المخاطب إياه للغداء. فلو أخذنا بعموم هذا اللفظ وأهملنا خصوص هذا السبب، لكان يحنث بغدائه عند غيره، لأنه فرد من أفراد ذلك العام .
،
والجواب : أن التخصيص بالسبب هنا لم يجى من نفس السبب، إنما جاء من قرينة خارجة هي حكم العرف بأن حالف مثل هذه اليمين إنما يقصد عدم التغدي دعاه وحده ولا كلام لنا في ذلك، لأن التخصيص بالقرينة الخارجة محل
عند
من
وفاق كما تقدم .
الشبهة الخامسة : يقولون : إن التطابق بين السؤال وجوابه واجب، في نظر الحكمة، وبحكم قانون البلاغة وهذا التطابق لا يستقيم إلا بالتساوي بين لفظ العام وسببه الخاص والتساوي لا يكون إلا إذا خصصنا اللفظ العام بسببه الخاص؛ لاسيما إذا وقع ذلك في كلام الشارع الحكيم، وجاء في أرقى نصوص البلاغة وواحدها إعجازاً، وهو القرآن الكريم .
والجواب : أن طردَ العام على عمومه لا يخلُّ بمطابقته لسببه الخاص؛ لأن هذه المطابقة تحصل بكون اللفظ أعم من سببه ، كما تحصل بمساواته إياه؛ فإن المقصود من المطابقة أن يكون اللفظ مبيناً لحكم السبب وغير قاصر عن الوفاء به، وهو إذا جاء أعم يكون قد وفي بالمراد وزاد .
ويمكن أن تسبك من هذا قياساً استثنائيا صيغته هكذا : لو لم تكن العبرة بخصوص السبب لكان اللفظ غير مطابق للسبب ؛ لكن التالي باطل، فثبت نقيض المقدم . دليل الملازمة : أن الكلام هنا مفروض في سبب خاص ولفظ عام، ولا شك أن العام لا يطابق الخاص ودليل بطلان التالي : أن عدم المطابقة منافٍ للحكمة، ومُخِل بالبلاغة .
الجزء 1 — ص ١٣٦