أصول التخريج ودراسة الأسانيد (ط. دار القرآن) — الصفحة ١٩٠

وهذه الأحاديث إن صدر الحكم عليها من إمام معتمد من أئمة الحديث، ولم يكن معروفاً بالتساهل في حكمه، فإننا نستغني بدراسة الأئمة وحكمهم عليها، ولا نحتاج لدراستها والبحث في أسانيدها، وذلك مثل الأحاديث التي حسنها الترمذي او ضعفها، ومثل الأحاديث التي حكم عليها الأئمة بالوضع (۱) . حاجتنا إلى البحث في أسانيد الأحاديث التي لم يسبق الحكم عليها نحن في حاجة ماسة الآن إلى البحث في أسانيد الأحاديث التي لم يسبق للأئمة والعلماء ان بحثوها وأصدروا حكمهم عليها . وهي كثيرة جداً، فعلى العلماء المشتغلين بالحديث المخلصين ان يشمروا عن ساعد الجد، ويستأنفوا نهضة علمية في خدمة الحديث والسنة فيأخذ كل واحد منهم كتاباً من كتب الحديث صنفه الأئمة الأقدمون، وضاقت أعمارهم عن الحكم على تلك الأحاديث، فيتتبع ما فيه من الأحاديث، فيدرس أسانيدها. ويحكم عليها بما يليق بحالها، وبذلك العمل الجليل يكونون قد قدموا خدمة جليلة للسنة النبوية المطهرة، التي هي الأصل الثاني من أصول التشريع بعد كتاب الله العزيز . ولعل بعض الجامعات الاسلامية التي تلهج بخدمة الكتاب والسنة تتبنى مثل هذه المشروعات العلمية ، لتكون ممن قال ففعل . (۱) ولا يعني ذلك انه لا ينبغي ان نبحث في أسانيدها أبداً ، بل إن ذلك من حق المتمكن في هذا الفن لا سيما اذا وجد للأئمة كلاماً متعارضاً في الحكم على بعض الأحاديث أو لاح له ما يعارض ذلك الحكم فلا بأس بالبحث والتحقيق من حكم سابق على حديث وبخاصة إذا كان ذلك الحكم صادراً عن شخص موصوف بالتساهل كابن الجوزي في الحكم على كثير من الأحاديث بالوضع. لكن أعود فأؤكد بأن ذلك لمن تمكن في هذا العلم وقويت معرفته، وليس ذلك لكل دعي متطفل. ويحسن بهذه المناسبة ان أنقل ما نقله السخاوي في (فتح المغيث) تعليقاً على كلام ابن الصلاح الذي لا يرى التصحيح من حق المتأخرين في زمنه فما بعده، قال السخاوي : ولعل ابن الصلاح اختار حسم المادة لئلا يتطرق اليه بعض المتشبهين ممن يزاحم في الوثوب على الكتب التي لا يهتدي للكشف منها ، والوظائف التي لا تبرأ ذمته بمباشرتها : ۱۸۸
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.