الإحكام في تَفسِيرِ آيَاتِ الأَحْكَامِ
١١٦
لِلعَلامَةِ السَعْدِي وَالعَلامَةِ العُثَمين
(أرجلكم) بالفتح، والثانية: (أرجلكم) بالكسر ، فعلى القراءة الأولى تكون أرجلكم معطوفة على قوله: ﴿وُجُوهَكُمْ ؛ لأنه إذا تعددت المعطوفات فالمعطوف عليه ما يلي العامل وهو الأول، وأما على قراءة الجرّ ، ففيها إشكال عند بعض العلماء: منهم من قال إنها جُرَّت على سبيل المجاورة ) ، أي أنه قد تتبع الكلمة ما جاورها في الإعراب، ومثلوا لذلك بقول العرب: (هذا جحر ضب خرب)، وهنا جُرَّت كلمة خرب مع أن الحرب هو الجحر، ولكنهم قالوا: إنها جُرَّت كلمة خرب على سبيل المجاورة، ولكن هذا التعليل عليل، إلا أنه دأب كثير من النحويين، إذا عجزوا عن توجيه الإعراب ذكروا علة قد تكون مستكرهة، ولهذا يقولون: إن علل النحويين كجحور اليرابيع).
وذهب شيخ الإسلام رحمة الله إلى مذهب جيد، قال: إن الله قال: أرجلكم وأرجلكم لأن للرجل حالين حال تكون فيها مكشوفة ففرضها الغسل، وحال: تكون فيها مستورة
ففرضها المسح. وقوله عز وجل: إلَى الْكَعْبَيّن الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وهما
معروفان
وبعد أن انتهى الكلام على الوضوء الذي سببه الحدث الأصغر قال: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَهَرُوا في الآية إشكال أن المخاطب جماعة والخبر في صيغة إفراد لم يقل: إن كنتم جنبين) بل قال جنبًا جوابه سهل أن كلمة (جُنُب) في اللغة الفصحى يستوي فيها المفرد والجماعة والاثنين والواحد، وإن كان قد ورد في لغة ضعيفة جمعها على جنبين، لكن اللغة المشهورة الفصحى أن كلمة جنب تطلق على الواحد والجماعة. والجنب : هو من أنزل منيا، وألحقت السنة به من جامع وإن لم ينزل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شِعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَم يُنْزِلْ ) ( ) . وقوله: ﴿فَاطَهَرُوا الطاء أصلها التاء لكن قلبت التاء طاء، ولم يُبين جَلَّ وعلا كيف نتطهر، لكن الصيغة تدل على التعميم، لم يقل : طَهروا جزءًا من أبدانكم، أو عضوا من أعضائكم بل قال: (اطهروا) وهذا شامل لكل البدن وله صفتان كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد.
(۱) المحكم والمحيط الأعظم (۳/ ۱۰۲) ، وشرح قطر الندى (ص٢٨٦). (۲) رواه البخاري (۲۸۷) ، ومسلم (٣٤٨) من حديث أبي هريرة الله .
الجزء 2 — ص ١١٦