التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث — الصفحة ٨

- ولقد اعتاد العُلماء على التعبير عن هذا النوع مِن عُلوم الحديثِ بكلمات كليةٍ جامعةٍ ؛ مثل قولهم : «لا يصح في هذا الباب حديث»، «لا يصح في هذا الباب شيء»، «لا يصحُ في هذا شَيء»، «لا يصح في هذا شيء عن النبي » . . . إلخ . كتابه تُحفة وأَما قولهم: «لا أعلم في هذا حديثاً ثابتاً»؛ فهو في النفي في مرتبة دون سوابقها، وعنها يقولُ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نتائج الأفكار (۱) / (۲۲۳)، وعنه السيوطي رحمه الله تعالى في الأبرار» (ص (٣٥) : «قلتُ: لا يلزمُ مِن نفي العلم ثبوتُ العَدمِ ، وعلى التنزل : لا يلزم نَفْي الثبوتِ ثبوتُ الضَّعْفِ؛ لاحتمال أَنْ يُراد بالنُّبوتِ الصِّحَّةُ ، فلا ينفي الحكمُ الحُسْنَ ، وعلى التنزل : لا يلزمُ مِن نَفْي الثبوتِ عن كلِّ فردٍ نفيه عن المجموع » اهـ . وهذه الكلمات الضابطة بنوها على الاستقراء «بتصفح جزئياتِ ذلك المعنى ؛ ليَثْبُتَ مِن جهتها حكم عام ؛ إِمَّا قطعي، وإِمَّا ظَنِّي»(۱)، ودلالته مسلمة عند أهل العلوم العقليَّةِ والنَّقليَّةِ . وموطنها في : كُتُبِ السُّنَّةِ، وشروحها، وتراجم رواتها، وبخاصة في كُتُب تراجم الضعفاء ؛ كما فعلَ العُقيلي، وقد أحسنَ كلَّ الإحسان، وللترمذي في «جامعه» فضل كبير، وللإمام أحمد قصبُ السَّبْقِ في «مسائله» عن عددٍ من تلامذته . (۱) الموافقات) للشاطبي (۳ / ۲۹۸ ) . ٨
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.