التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث — الصفحة ٤٤

۲۷ - الماءُ المُشَمَّس (۱) : قالَ العُقَيلِيُّ : ليسَ في الماءِ المُشَمَّس شيءٌ يصحُ مسنَدٌ، ند، إنما يُروى فيهِ شيء عن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُ انتهى . أي : في النهي عن استعماله. وأثرُ عُمر رضي الله عنه في الله عنه في النَّهْي عن الاغتسال في الماء المشمس رواهُ الشَّافعيُّ في «الأم» (۱ / ۳) - وفي سنده متروك ـ ، ورواه البيهقي في سننه» (۱) / (٦) ، والدَّارقطني (١ / ٩) - وفي سندِهِ عندَهُما مجهول ، والله أعلم . ولهذا قالَ ابنُ القيم رحمهُ اللهُ تعالى(۲): «ولا يَصِحُ في الماء المُسَخَّن بالشَّمْس حَديثُ ، ولا أَثَرٌ ، ولا كرهَهُ أَحَدٌ مِن قُدمَاءِ الأَطِباءِ، ولا عابَهُ ، والشَّديدُ السُّخونَةِ يُذيبُ شحْمَ الكِلى انتهى . في ۲۸ - الوضوء بنبيذ التمر (۳) : قالَ أَبو زُرعَةً رحمه الله تعالى : «هذا الحَديثُ ليس بصحيح » . وقد انتَصَرَ الحافظ ابن حجر لتضعيف حَديثِ الوضوء بنبيدِ التَّمْرِ كما «الدراية» (١ / ٦٣ - (٦٧ ، وردَّ على الزيلعي في انتصاره لتصحيحه (۱) «الضعفاء» للعقيلي (۲) / (١٧٦) ، وعنه في المُغني» للموصلي (ص ۱۷۳ - ١٧٥)، و «التنكيت والإفادة ص (٦٦ - ٦٩) ، و نصب الراية» (۱ / ۱۰۱ - ۱۰۳) . وانظر: المنتقى النفيس من كتاب تلبيس إبليس» (ص ۲۸۳) . (ماء). (۲) الطب النبوي (ص) (۳۰۵) ، و زاد المعاد (۳) / ١٩١) في حرف الميم (۳) (المغني (ص) (۲۲۵)، و التنكيت (ص) (٧٥ - (٧٦ المسند » بتحقيق شاكر : ٤٤ . ( ٥ / ٢٩٥ )
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.