كتاب المصاحف
٦١٣
٥٠٦ - نا جعفر بن محمد السكري: نا عبد الله بن رشید نا أبو عبيدة
- وهو : مُجاعة بن الزبير ، عن محمد بن سيرين، عن أبي الرباب؛ قال: كنت
-
وبالنظر في أدلة هذه المذاهب؛ نلاحظ ما يأتي:
- إذا كان المقصود بالبيع والشراء هو مقابل آيات الله؛ فالقول بالمنع هو الصواب؛ لأن آيات الله لا تُباع ولا تشترى، وعلى ذلك يحمل قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين المانعين لذلك.
- أما إذا كان ما يؤخذ في البيع هو ثمن الورق، والخط، والأنقاش، والدفتين؛ فهو مما لا يسع الفقيه إلا القول بجوازه؛ لأنه لا يبيع الناس غيره، وقد عمت به البلوى، ولكــون منـع بيــع
المصاحف يفضي إلى انسداد باب الحصول عليها لكل أحد، وبخاصة مع ندرة المحتسبين.
ولذلك؛ فالقول بالجواز بهذا الشرط مقصد من مقاصد الشرع، والله أعلم.
٥٠٦ - مقطوع صحيح بطرقه - أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦١ / ٢٤٨) من
طريق المصنف به.
وأخرجه عبد الرزاق في ((المصنف) (١٤٥١٨/١۱۱/۸) عن معمر، عن أيوب السختياني،
عن ابن سیرین به.
قلت: وهذ إسناد حسن في الشواهد والمتابعات أبو الرباب وقيل: الرئاب-: اسمه مطرف بن مالك القشيري من كبار التابعين روى عنه ابن سیرین وزرارة بن أوفى، وأبو عثمان النهدي، ووثقه ابن حبان (٥/ (٤٣٠) ، وقال النسائي في «الكنى؛ كما في «تاريخ دمشق» (٦١ / ٢٤٧) ، و (الإصابة ) (٤٩٦٣: بصري ثقة .
لكن مجاعة - بضم الميم، وتشديد الجيم - ابن الزبير مختلف فيه ؛ قال أحمد: «لم يكن به بأس». وضعفه الدارقطني وقال ابن خراش ليس ممن يعتبر به، وقال ابن عدي: «هو ممن يحتمل ويكتب حديثه، وذكر عبد الصمد بن عبد الوارث أن شعبة كان لا يعتمد عليه. وقال ابن حبان في «الثقات (۷ (۵۱۷) مستقيم الحديث عن الثقات». بن رشيد هو أبو عبدالرحمن من أهل جند يسابور، مستقيم الحديث؛ قاله ابن
وعبد الله .
حبان في «الثقات» (٨/ ٣٤٣).
وجعفر بن محمد؛ هو ابن حبيب الذارع ذكره ابن حبان والسمعاني والحافظ ضمن الرواة عن عبد الله بن رشید روی عنه أيضاً- محمد بن نوح الجند يسابوري، ولم أر فيــه جـرحـاً
ولا تعديلاً.
وانظر ما بعده.
ص ٦١٣