كتاب المصاحف
٤٤٥
قال شيخنا المنذري وفي تصحيحه له نظر؛ فإن الحجاج لم يحتج به الشيخان في صحيحيهما»، قال ابن حبان: تركه ابن المبارك، ويحيى بن القطان وابن مهدي، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل والله أعلم.
ورواه الدارقطني ثم البيهقي، وضعفاه ؛ قال الدارقطني : الحجاج بن أرطاة لا يحتج به وقد رواه ابن جريج، عن ابن المنكدر، عن جابر موقوفاً».
وقال البيهقي: «رفعه الحجاج بن أرطاة؛ وهو ضعيف.
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٢ ٢٢٦): ونقل جماعة من الأئمة الذين صنفوا في الأحكام المجردة من الأسانيد: أن الترمذي صححه من هذا الوجه، وقد نبه صاحب الإمام على أنه لم يزد على قوله: «حسن» في جميع الروايات عنه؛ إلا في رواية الكروخي فقط، فإن فيها : حسن صحيح، وفي تصحيحه نظر كبير؛ من أجل الحجاج، فإن الأكثر على تضعيفه والاتفاق على أنه مدلس... وأفرط ابن حزم، فقال: إنه مكذوب باطل!». وقال النووي في المجموع ((٦): ينبغي ألا يُغتر بكلام الترمذي في تصحيحه؛ فقد
اتفق الحفاظ على تضعيفه.
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق» (٢/ ٤٠٧) وقد أنكروا عليه - يعني:
الترمذي - تصحيح هذا الحديث، وقد ضعفه الإمام أحمد في رواية ابن هانىء عنه. وفي قول ابن حبان في :حجاج تركه ابن المبارك، وفلان وفلان فيه نظر، وقد روى عنه
الإمام أحمد في مسنده»، وقال أبو طالب عنه: كان من الحفاظ ولكن في أحاديثه زيادة». قالوا: لم يكن في حديثه حديث إلا وفيه زيادة، وقد قال فيه يحيى بن معين: إنه صدوق -يعني: الحجاج-؛ لكنه ليس بالقوي، يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب». وقال ابن الجوزي - عقبه - : ( إنه حديث ضعيف؛ كان زائدة يأمر بترك حديث الحجاج، وقال أحمد: كان يزيد في الأحاديث، ويروي عمن لم يلقه لا يحتج به وقال يحيى: لا يحتج بحديثه، وقال ابن حبان تركه ابن المبارك، وابن مهدي، ويحيى القطان، ويحيى بن معين، وأحمد بن
حنبل".
وقال البيهقي في «السنن الصغرى (٢/ ١٤٣) روي مرفوعاً، ورفعه ضعيف». وضعفه في «الكبرى».
وقال في معرفة السنن والآثار (٥٠٦/٣: ورواه الحجاج بن أرطاة عن ابن المنكدر مرفوعاً، ورفعه ضعيف». وقال في «الخلافيات (۳ ۱۳۹ - مختصرة) : وليس هذا الحديث بثابت، وحجاج بن
ص ٤٤٥