نيل المرام من تفسير آيات الأحكام - القنوجي - ت ابن أبي علفة 1-2 — الصفحة ٣٣١

سورة النساء : آية ٥٨ والأمانات جمع أمانة وهي مصدر بمعنى المفعول . وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) : هو فصل الحكومة على ما في كتاب الله وسنة رسوله وسنة رسوله ، لا الحكم بالرأي المجرد ، فإن ذلك الله ليس من الحق في شيء إلا إذا لم يوجد دليل تلك الحكومة في كتاب ولا في سنة رسوله ، فلا بأس باجتهاد الرأي من الحاكم الذي يعلم حكم الله سبحانه ، وما هو أقرب إلى الحق عند عدم وجود النص . وأما الحاكم الذي لا يدري بحكم الله ورسوله ولا بما هو أقرب إليهما فلا يدري ما هو العدل ، لأنه لا يعقل الحجة إذا جاءته فضلاً عن أن يحكم بها بين عباد الله ، وقد أفاد الامام الرباني محمد بن علي الشوكاني في مختصره حيث قال في كتاب القضاء : إنما يصح قضاء من كان مجتهداً متورعاً عن أموال الناس عادلاً في القضية حاكماً بالسوية . انتهى . وقال في شرحه : أما كونه إنما يصح قضاء من كان مجتهداً فلما في الكتاب العزيز من الأمر بالقضاء بالعدل والقسط وبما أراد الله ، ولا يعرف ذلك إلا مجتهداً لأن المقلد إنما يعرف قول إمامه دون حجته ، وهكذا لا يحكم بما أراه الله إلا من كان مجتهداً ، لا من كان مقلداً فما أراه الله شيئاً بل أراه إمامه ما يختاره لنفسه · ومما يدل على اعتبار الاجتهاد حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة فرجل . عرف الحق فقضا به ، ورجل عرف الحق وجار في الحكم ، فهو في النار ...) . أخرجه ابن ماجة وأبو داود والنسائي والترمذي والحاكـ (۱) (صحيح) أخرجه الترمذي في (الجامع » (٦۱۳/۳) رقم (١٣٢٢) وأبو داود في = - ۳۳۱ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.