نيل المرام من تفسير آيات الأحكام - القنوجي - ت ابن أبي علفة 1-2 — الصفحة ١٩٠

نيل المرام عبدالعزيز والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في رواية عنه : إنها تعتد بأربعة أشهر وعشراً ؛ لحديث عمرو بن العاص قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا محمد لله عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراً . وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم ، وصححه ، وضعفه أحمد وأبو عبيد . وقال الدارقطني : الصواب أنه موقوف . وقال طاووس وقتادة : عدتها شهران وخمس ليال ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وحسن بن صالح : تعتد ثلاث حيض ؛ وهو قول علي وابن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه : عدتها حيضة وغير الحايض شهر ؛ وبه يقول ابن عمر والشعبي ومكحول والليث وأبو عبيد وأبو ثور والجمهور . وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية ناسخة لما بعدها من الاعتداد بالحول ، وإن كانت متقدمة في التلاوة . فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : المراد بالبلوغ هنا انقضاء العدة (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ من التزين والتـــعــرض للخطاب بِالْمَعْرُوفِ) الذي لا يخالف شرعاً ولا عادة مستحسنة . وقد استدل بذلك على وجوب الإحداد على المعتدة . وقد ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما - من غير وجه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا يحل – – لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج - 19.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.