نيل المرام
عبدالعزيز والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في رواية عنه : إنها تعتد بأربعة أشهر وعشراً ؛ لحديث عمرو بن العاص قال : لا تلبسوا
علينا سنة نبينا محمد لله عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراً . وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم ، وصححه ، وضعفه أحمد وأبو عبيد . وقال الدارقطني : الصواب أنه موقوف . وقال طاووس وقتادة : عدتها شهران وخمس ليال ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وحسن بن صالح : تعتد ثلاث حيض ؛ وهو قول علي وابن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي
وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه : عدتها حيضة وغير الحايض شهر ؛ وبه يقول ابن عمر والشعبي ومكحول والليث وأبو عبيد وأبو ثور والجمهور .
وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية ناسخة لما بعدها من الاعتداد
بالحول ، وإن كانت متقدمة في التلاوة .
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : المراد بالبلوغ هنا انقضاء العدة (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ من التزين والتـــعــرض للخطاب بِالْمَعْرُوفِ) الذي لا يخالف شرعاً ولا عادة مستحسنة .
وقد استدل بذلك على وجوب الإحداد على المعتدة . وقد ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما - من غير وجه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا يحل – – لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج
- 19.
ص ١٩٠