- ۲۲۳
هاتان الآيتان كل منهما أفادت حكماً شرعيا .
والحكمان يعتبران متعارضين ، ولا يتأتى الجمع بينهما .
ولما كانت الآية الثانية متأخرة فى النزول عن الآية الأولى اعتبرت
ماسخة لها.
أحد
- أن يرد من طرق صحيحة عن أحد من الصحابة ما يفيد تعيين النصين المعارضين كأن يقول : هذه الآية نزلت بعد تلك الآية ، أو قبلها .
أو يقول هذه الآية نزلت عام كذا .
- أن ينعقد إجماع الأمة في عصر من العصور على تعيين المتقدم من
النصين ، والمتأخر منهما (۱) .
ثامناً : أقسام الناسخ والمنسوخ :
إذا ما أمعنا النظر في الحكم المنسوخ نجده :
- إما أن يكون قد ثبت بالكتاب
- أو ثبت بالسنة المتواترة .
- أو ثبت بخبر الآحاد .
من هذا المنطلق قسم العلماء الناسخ والمنسوخ إلى قسمين :
الأول : متفق عليه .
والثاني : مختلف فيه . قالمتفق عليه ثلاثة أنواع وهى :
(۱) انظر : مع القرآن /٤٧٨ فما بعدها والنسخ في القرآن ٢٠٧/١ فما بعدها
الجزء 2 — ص ٢٢٣