قواعد حديثية ويليها تحصيل ما فات التحديث — الصفحة ١٤٣

لا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جمیعه أى الحسن بقسميه : الحسن لذاته ، والحسن بمجموع الطرق، وقد فصل ذلك في الموضع المشار إليه والإمام أحمد - رحمه الله - هو من هو في العلم بالأخبار وطرقها وعللها ، فإذا قال - فيما نقله أبو داود في «المسائل» (۳۱)، وابن المنذر في «الأوسط» (۹۳/۳ ) - : أنه لا فوق السرة قليلاً، وإن كانت تحت السرة فلا بأس » دلّ ذلك على يصح عنده فيه خبر وإلا فكيف يجيز الأمرين . ثم إنى وقفت للشيخ الألباني - حفظه الله ونفع به ـ على قوله في الإرواء ) ( ۲/ ۷۰ ) عند الكلام على ضعف أثر على بن أبي طالب الله عنه - : من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة . قلت : ومما يدل على ضعفه أنه روى عن على خلافه، بإسناد خير منه، وهو حديث ابن جرير الضبي، عن أبيه قال : رأيت علياً رضى الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة، وهذا إسناد محتمل للتحسين وجزم البيهقى ( ۲/ ۱۳۰ ) أنه حسن، وعلقه البخاري ( ۱ / ۳۰۱ مختصراً مجزوماً ) . قلت : الخبر بهذا اللفظ عند أبي داود ( ٧٥٧) بزيادة: «فوق السرة ) ، وإنما حسنه البيهقى وجزم به البخارى بغير هذه الزيادة . وقد تفرد بها أبو بدر السكونى شجاع بن الوليد عن عبد السلام ابن شداد عن غزوان ورواه البيهقي في « الكبرى ) ( ۲ / ۲۹ ) ، وابن حجر في « تغليق ло
الجزء 02 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.