الكتاب والقرآن قراءة معاصرة - شحرور — الصفحة ٧٩٣

استهلها بقوله هذا كلام وجيز يطلع به الناظر على أصول النحو جملة وكل ما به يكون النظم دفعة . وجاء فيها ما يلي : معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض والكلم ثلاث اسم وفعل وحرف. وللتعلق فيما بينها طرق معلومة ، وهولا يعدو ثلاثة أقسام ـ تعلق اسم باسم وتعلق اسم بفعل وتعلق حرف بهما (١٥) . ثم فصل ذلك كما يلي : فالاسم يتعلق بالاسم بأن يكون خبراً عنه أو حالاً منه، أو تابعاً له صفة أو تأكيداً أو عطف بيان أو بدلاً أو عطفاً بحرف، أو بأن يكون الأول مضافاً إلى الثاني، أو بأن يكون الأول يعمل في الثاني عمل الفعل ويكون الثاني في حكم الفاعل له أو المفعول وذلك في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر، أو بأن يكون تمييزاً قد جلاه منتصباً عن تمام الاسم ومعنى تمام الاسم أن يكون فيه ما يمنع من الاضافة . وأما تعلق الاسم بالفعل فبأن يكون فاعلاً له أو مفعولاً فيكون مصدراً قد انتصب به كقولك ضربت ضرباً ويقال له المفعول المطلق أو مفعولاً به كقولك «ضربت زيداً» أو ظرفاً مفعولاً فيه زماناً أو مكاناً كقولك خرجت يوم الجمعة ووقفت أمامك أو مفعولاً معه كقولنا «جاء البرد والطيالسة أو مفعولاً له كقولنا جئت اكراماً لك، أو بأن يكون منزلاً من الفعل منزلة المفعول وذلك في خبر كان وأخواتها والحال والتمييز المنتصب عن تمـام الكلام مثل : طاب زيد نفساً وحسن وجهاً وكرم أصلاً» ومثله الاسم المنتصب على الاستثناء كقولك جاءني القوم إلا زيداً، لأنه من قبيل ما ينتصب عن تمام الكلام . وأما تعلق الحرف بهما فعلى ثلاثة أضرب أحدها ـ أن يتوسط بين الفعل والاسم ، فيكون ذلك في حروف الجر التي من شأنها أن تعدي الأفعال إلى ما لا تتعدى إليه بأنفسها من الأسماء، مثل أن نقول مررت» فلا يصل إلى نحوزيد وعمرو، فإذا قلت مررت بزيد أو على زيد وجدته قد وصل بالباء أو على . وكذلك سبيل الواو الكائنة بمعنى (مع» في قولنا لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها بمنزلة حرف الجر في التوسط بين الفعل والاسم وايصاله إليه ، إلا أن الفرق أنها لا تعمل بنفسها شيئاً لكنها تعين الفعل على عمله النصب. وكذلك حكم «إلا» في الاستثناء فإنها عندهم بمنزلة هذه الواو بمعنى «مع» في التوسط وعمل النصب المستثنى ۷۹۳
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.