سورة النور
١٤٥
المطلوب شرعاً وهو الذي دل عليه قوله تعالى (لَا تَدْخُلُوا.
والظاهر أن كلمة خَيْرٌ ﴾ أفعل تفضيل ولا شك أن الاستئذان قبل الدخول مع البدء بتحية الإسلام خير مما كان عليه العرب في الجاهلية من الدمور وهو الدخول بغير استئذان ومن قولهم في التحية حييتم صباحاً أو حييتم مساء فإن أحدهم كان يدخل بغير استئذان على صاحبه في داره فربما وجده مع امرأته في لحاف واحد وكان كثير منهم يشق عليه ذلك ويتأذى به، والدمور وإن لم يكن فيه شيء من الخير قد فرض فيه ذلك على سبيل التنزل أو مراعاة لاعتبارهم أن فيه خيراً إذ كانوا يرون أن الاستئذان مذلة تأباها النفوس . ويزى بعض المفسرين أن كلمة خير صفة عارية عن معنى التفضيل وحينئذ لا
تقتضي إثبات الخيرية للدخول بغير إذن ولا لتحية الجاهلية.
وكلمة العل» في قوله تعالى ( لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) للتعليل والحكم المعلل بها مطوي يدل عليه قوله تعالى ( ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ) أي أرشدكم الله إلى ذلك الأدب وبينه لكم لتجعلوه على
ذكر منكم فتعملوا بموجبه .
قال الله تعالى ﴿فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُر وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِمُوا فَارْجِعُوا
هُوَ أَنَّكَ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ )
قد تكون البيوت المسكونة خالية من أصحابها في وقت من الأوقات وفي هذه الحال لا يحل أيضاً لمن يجدها كذلك أن يدخلها فإن خبيئات البيوت عورات لها والدخول من غير اذن قد يؤدي إلى الاضطلاع على هذه العورات فيجب على الطارق أن يمتنع عن دخولها حتى يأذن له أصحابها وليس شيء يبيح الدخول إلى هذا إلا الإذن الذي يصدر ممن يملكه فإذن العبد والصبي والخادم لا يبيح الدخول في البيوت التي لا يوجد بها أصحابها كما لا يبيح الدخول في البيوت التي يكونون فيها إلا أن يكون أحدهم رسولاً من قبل صاحب الدار وفي هذه الحالة لا يكون الإذن من هؤلاء إنما هو من صاحب الدار.
وإنما قيل فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا ولم يقل فإن لم يكن فيها أحد لأن التعبير الأول أشمل إذ عدم وجود أحد فيها يصدق مع خلو البيوت من أصحابها في الواقع كما يصدق مع كونهم فيها، فالمدار على ظن الطارق واعتقاده فإن كان يظن أنه ليس بها أحد فلا يحل أن يدخلها سواء أكان الأمر كذلك أم كان على خلاف ما ظن.
وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَنَّكَى لَكُمْ ) أي أنه لا يليق بكم أيها المؤمنون أن
تفسير آيات الأحكام / ج ۳/ م ١٠
الجزء 3 — ص ١٤٥