سورة الأنفال
۱۱
بین «هاجروا» و «جاهدوا». ولعل تقديم الأموال على الأنفس لما أن المجاهدة بالأموال أكثر وقوعاً وأتم دفعاً للحاجة حيث لا يتصور المجاهدة بالنفس بلا مجاهدة بالمال.
وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوا ) وهذا هو الصنف الثاني في الفضل كالذكر. ووصفهم بأنهم الذين آووا الرسول ومن هاجر إليهم من أصحابه ونصروهم ولولا ذلك لم تحصل فائدة الهجرة، ولم تكن مبدأ القوة والسيادة فالإيواء يتضمن معنى التأمين من المخافة إذ المأوى الملجأ والمأمن ومنه إذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ ﴾ [الكهف: ١٠] ﴿ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ) هو [يوسف: ٦٩] وقد كانت يثرب مأوى وملجأ المهاجرين شاركهم أهلها في أموالهم وآثروهم على أنفسهم وكانوا أنصاراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلون من قاتله ويعادون من عاداه ولذلك جعل الله حكمهم وحكم المهاجرين واحداً في قوله ( أُولَيكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) أي يتولى بعضهم من أمر الآخرين أفراداً أو جماعات ما يتولونه من أمر أنفسهم عند الحاجة من تعاون وتناصر القتال وما يتعلق به من الغنائم وغير ذلك لأن حقوقهم ومصالحهم مشتركة حتى إن في المسلمين يرثون من لا وارث له من الأقارب. وقال بعض المفسرين : إن الولاية هنا خاصة بولاية ،الإرث لأن المسلمين كانوا يتوارثون في أول الأمر بالإسلام والهجرة دون القرابة بمعنى أن المسلم المقيم في البادية أو في مكة أو غيرها من بلاد الشرك لم يكن يرث المسلم الذي في المدينة وما في حكمها إلا إذا هاجر إليها فيرث ممن بينه وبينه مؤاخاة من الأنصار، وذلك أن المهاجري كان يرثه أخوه الأنصاري إذا لم يكن له بالمدينة ولي مهاجري ولا توارث بينه وبين قريبه المسلم غير المهاجري واستمر ذلك إلى أن فتحت مكة وزال وجوب الهجرة وغلب حكم الإسلام فنسخ التوارث بالإسلام المصاحب للهجرة، وهذا التخصيص باطل والمتعين أن يكون لفظ الأولياء عاماً يشمل كل معنى يحتمله كما تقدم.
والمقام الذي نزلت فيه هذه الآية بل السورة كلها يأبى أن يكون المراد به حكماً مدنياً من أحكام الأموال فقط، فهي في الحرب وعلاقة المؤمنين بعضهم ببعض وعلاقتهم بالكفار، وكل ما يصح في مسألة التوارث أنها داخلة في عموم هذه الولاية.
وقال الأصم : الآية محكمة والمراد الولاية بالنصرة والمظاهرة : ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يهَا جِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهاجروا ) وهذا هو الصنف الثالث من أصناف المؤمنين وهم المقيمون في أرض الشرك تحت سلطان المشركين وحكمهم وهي دار الحرب والشرك بخلاف من يأسره الكفار من أهل دار الإسلام فله حكم أهل هذه الدار. وكان حكم غير المهاجرين أنه لا يثبت لهم شيء من ولاية المؤمنين الذين في دار الإسلام إذ لا سبيل
الجزء 3 — ص ١١