3
التوجه إلى غير الكعبة في خصوص صلاة النافلة سفراً على الدابة، ويقول: إن هذا الحكم باق لم ينسخ . أما الآية الثانية فتفيد وجوب استقبال الكعبة في الفرائض وبعضهم يحمل الآية الأولى على التوجّه في الدعاء، والثانية على التوجه في الصلاة، وإذن لا تعارض على هذين الاحتمالين وحيث لا تعارض فلا ،نسخ، ولكن هذين الرأيين وإن وافقا الرأي السابق في إحكام الآية فهما مبنيان على تأويل في معنى الآية يخالف الظاهر كما هو ظاهر . نعم إن آية : ( فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ ) ناسخة لما كان واجباً بالسنـة من وجوب استقبال بيت المقدس (۱) ، على رأي مَنْ لا يمنع نسخ السنة بالقرآن .
الآية الثانية (٢)
كُتِبَ عَلَيْكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْت إِنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ بالمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ ﴾ [البقرة : ۱۸۰]. فإنها تفيد أنّ الوصية للوالدين والأقربين فرض مكتوب، وحق واجب على مَنْ حضرهم الموت من المسلمين. وقد اختلف في نسخ هذه الآية وفي ناسخها : فالجمهور على أنها منسوخة وأنّ ناسخها آيات المواريث .
وقيل : إنها منسوخة بالسنة وهي قوله : لا وصية لوارث (۳). وقيل : منسوخة بإجماع الأمة على عدم وجوب الوصية للوالدين والأقربين .
وقيل : إنها محكمة لم تنسخ .
ثم اختلف هؤلاء القائلون بالإحكام فبعضهم يحملها على مَنْ حرم الإرث من الأقربين وبعضهم يحملها على مَنْ له ظروف تقضي بزيادة العطف عليه كالعجزة وكثيري العيال من
الورثة .
ورأيي أن الحق مع الجمهور في أنّ الآية منسوخة، وأنّ ناسخها آيات المواريث. أمـا
٢٤
(۱) انظر تفصيل هذا في الإيضاح ص ۱۳۰ . (۲) انظر الإيضاح ص ١٠٥ و ١٤٠ - ١٤٤ ، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ۲۰ - ۲۱ ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٥٨ - ٦٢ ، والناسخ والمنسوخ لهبة الله ص ٤٠ - ٤١ ، والناسخ والمنسوخ لابن حزم ص ٢٥ ، وناسخ القرآن لابن البارزي ص ۲۵ ، وقبضة البيان ص ٩، والموجز في الناسخ ص ۲۷۷، والناسخ ٣٥، والاتقان ۷۰۸/۲ ، والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص
لقتادة
ص
۲۳۷ - ۲۳۰
(۳) رواه أبو داود (۲۸۷۰)، والترمذي (۲۱۲۱) وابن ماجه (۲۷۱۳ ) ، وأحمد ٢٦٧/٥ ، والطيالسي (١١٢٧)، والبيهقي ٢٦٤/٦ ، وسعيد بن منصور (٤٢٧) ، عن أبي أمامة رضي الله عنه وسنده حسن .
وفي الباب عن عمرو بن خارجة، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك وابن عمر، وجابر، وعلي، وابن
عمرو، والبراء وزيد بن أرقم. انظر تخريجها في تخريجنا لسنن ابن ماجه، والإرواء ٨٧/٦ - ٩٦ .
۲۰۰
الجزء 2 — ص ٢٠٠