مناهل العرفان في علوم القرآن - الزرقاني - ت زمرلي - ط 1 1-2 — الصفحة ٣٦٦

الفصل : ولا التفات إلى قول مَنْ زعم أنه لم يأتِ في الكلام مثله، لأنه ناف، ومن أسند هذه القراءة مثبت. والإثبات مرجّح على النفي بالإجماع . قال : ولو نقل إلى هذا الزاعم عن بعض العرب أنه استعمله في النثر لرجع عن قوله فما باله ما يكتفي بناقلي القراءة من التابعين عن الصحابة - رضي الله عنهم - ثم أخذ في تقرير ذلك قلت هذا الكلام مباين لما تقدم، وليس منه في شيء. وهو الأليق بمثله، رحمه الله . جميع وصلة ثم قال أبو شامة في المرشد بعد ذلك القول: «فالحاصل أنا لسنا ممن يلتزم التواتر في الألفاظ المختلف فيها . قلت : ونحن كذلك؛ لكن في القليل منها كما تقدم في الباب الثاني (1) . قال: «وغاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور منها كإدغام أبي عمرو، ونقل الحركة لورش، ميم الجمع وهاء الكناية لابن كثير، أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءة إليه، بعد أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل فرد فرد من ذلك. ومن ثم تسكب العبرات فإنها من ثم لم ينقلها إلا آحاد إلا اليسير منها . قلت: هذا من جنس ذلك الكلام المتقدم . أوقفت عليه شيخنا الإمـام واحـد زمــانــه شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب بيبرود الشافعي، فقال لي : معذور أبو شامة، حيث إن القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه، إذا كان مدارها على واحد كانت أحادية؛ وخفي عليـه أنها نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحاً ؛ وإلا فكلّ أهل بلدة كانوا يقرءونها أخذوها أمماً عن أمم . ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده لم يوافقه على ذلك أحد، بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها . قلت: صدق. ومما يدل على هذا ما قال ابن مجاهد قال لي قنبل: قال القواس في سنة سبع وثلاثين ومائتين : القَ هذا الرجل - يعني : البزي - فقل له هذا الحرف ليس من قراءتنا . : «وما هو بميت مخففاً. وإنما يخفف من الميت مَنْ قد مات، ومَنْ لم يمت فهو مشدّد. يعني : فلقيت البزي فأخبرته، فقال له : قد رجعت عنه ... وقال محمد بن صالح : سمعت رجلاً يقول لأبي عمرو : كيف تقرأ لا يعذبُ عذابه أحد . ولا يوثق وثاقهُ أحدٌ؟ [الفجر: ٢٥ - ٢٦]؟ فقال: «لا يعذِّبُ» بالكسر . فقال له الرجل : كيف؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالفتح . فقال له أبو عمرو : لو سمعت الرجل الذي قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذته عنه . أو تدري مـا ذاك؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة(٢). (۱) المرشد الوجيز ص ۱۷۸ (٢) يشير بذلك إلى مثل قراءة هشام : «أفئدة» بياء بعد الهمز . فإنه اعتبره صحيحاً مقطوعاً به وإن لم يتواتر، لأنّ استفاضته وموافقته الرسم والعربية قرائن مثلها يفيد العلم في غير المتواتر. انظر المنجد ص . ۱۹. (زرقاني). ٣٦٥
الجزء 1 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.