المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية - إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٢٦١

المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية ٢٦١ ثانياً : سملنا أن إبراهيم أمر بالذبح ولكن لا نسلم أنه لم يذبح، بل ، الواقع أنه ذبح ولكن كان كلما ذبح وصل الله ما ذبحه، وحينئذ يكون قد فعل إبراهيم ما في قدرته وامتثل ما أمر به من إمرار السكين على العنق وحزها، أما إزهاق الروح فليس مقدوراً له فلا يكلف به. وأجيب عن ذلك بوجهين : أحدهما أنه لو حصل هذا لما احتيج إلى الفداء، لأن الفداء بدل، 6 والبدل إنما يحتاج إليه عند عدم الإتيان بالمبدل منه لكن الله تعالى قال في شأن ذلك : ﴿وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ . فعلم من ذلك أن المبدل منه لم يحصل. وثانيهما: أنه لو حصل ما تقولون من أنه ذبح ولكن كان كلما ذبح وصل ما فعله لنقل هذا بطريق التواتر، لأن مثله مما تتوافر الدواعي على نقله، فلما لم ينقل بهذا الطريق علم أنه لم يقع . دليل المعتزلة استدل المعتزلة ومن معهم على أن النسخ قبل التمكن محال بأن النسخ قبل التمكن من الفعل يترتب على فرض وقوعه محال، وكل ما كان كذلك يكون محالاً فالنسخ قبل التمكن محال . دليل الصغرى :أولاً: أن النسخ قبل التمكن من الفعل يجعل الخطاب الأول لا فائدة فيه، لأن المقصود منه إنما هو حصول المكلف به فإذا لم يحصله المكلف لكونه نسخ قبل أن يتمكن من الإتيان به لم تتحقق فائدة الخطاب الأول، فيكون عبثاً، والعبث من الشارع محال . وفي ثانياً : أن النسخ قبل التمكن من الفعل يجعل الفعل الواحد حسناً وقبيحاً ذلك جمع بين الضدين والجمع بين الضدين محال.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.