ذلك، وليس أمامه للخروج من هذا المأزق العلمي الذي أقلقه إلا إنكار منهج الإمام مسلم في ترتيب الأحاديث بحسب القوة والسلامة، وشرح العلل وبيانها، إذ أنه لو يقبل هذا المنهج الذي صرح به الإمام مسلم للزمه القبول بأن حديث أبي هريرة أصح وأسلم في هذا الباب، وأن حديث ابن عمر ،دونه، وهو مما يناقض اعتقاده بأن حديث ابن عمر هو الأصح من حديث أبي هريرة.
وكتبت له أنك كنت تحقق منهج الإمام مسلم في شرح العلل وبيانها في صحيحه في رسالتك - بين الإمامين - وذكرت فيه أمثلة كثيرة فأجاب بما يلي: رابعاً قد صرحت بتراجعي عن هذا الفهم، وكل ما يهمني أن أكون صادقاً في هذا التراجع مخلصاً فيه الله، ولي سلف صالح في الرجوع عن الخطأ إلى الحق من صحابة رسول الله وغيرهم من أئمة الإسلام . . . . . »
فهذه هي المناسبة التي تراجع فيها الأستاذ، وعسى أن يكون
القارىء قد فهم حقيقة تراجعه عنه هل كان مكرها أم طائعاً.
فمن خلال قراءتنا لآراء العلماء السابقة تأكد لنا صحة ما قاله القاضي عياض - رحمه الله - وقد فاوضت في تأويلي هذا ورأيي فيه من يفهم هذا الباب فما وجدت منصفاً إلا ،صوبه، وبان له ما ذكرت وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب وطالع مجموع الأبواب».
فإننا لم نسمع عن أحد من العلماء الذين جاؤوا بعد القاضي عياض، ونقلوا عنه ذلك التأويل في كتبهم إلا قد وافقوه عليه أو أقروا له به وليس فيهم من سجل الاعتراض عليه ولا مبرر للأستاذ في الرجوع عن رأيه الأول، اللهم إلا الهوى والركون إلى حظ النفس. فمنهج الإمام مسلم في ترتيب الأحاديث بحسب القوة والسلامة وفي شرح العلل وبيانها على سبيل التبع لا أصالة، أمر واقع أقره العلماء كما وضعه الإمام مسلم كمنهج في كتابه، ولله الحمد، وهو
الموفق .
۸۹
ص ٨٩