وصححه بعضهم فلم يذكره هنا ومن هنا قال القاضي عياض . رحمه الله -: «أتى بطبقاته الثلاث في كتابه، ولم يرد به القاضي جماعة المتهمين بالكذب ولا الذين يغلطون في الحديث غلطاً فاحشاً، بل أراد بالقسم الثالث الذين أدخل حديثهم مسلم في الصحيح ممن اتهمهم بعضهم وصحح أحاديثهم بعضهم، وعلى هذا فليس في كلامه ما يخالف نص الإمام مسلم، والله أعلم.
فوجدنا بين الحاكم وبين القاضي عياض - رحمهما الله - خلافاً في تحديد مقصود الإمام مسلم بقوله في المقدمة، إذ قال الحاكم: إنما أراد أن يفرد لكل طبقة كتاباً ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة، ولم يخرج مسلم إلا أحاديث القسم الأول، فلما حدث بها اخترمته المنية قبل إخراج القسمين الأخيرين، بينما قال القاضي عياض: «أخرج مسلم أحاديث القسمين الأولين، وترك أحاديث القسم الثالث» غير أن الله - حاول التوفيق بينهما، فقال: رحمه
الحافظ ابن حجر
بهم
-
،
وإنما اشتبه الأمر على القاضي عياض ومن تبعه بأن الرواية عن أهل القسم الثاني موجودة في صحيحه لكن فرض المسألة هل احتج بأهل القسم الأول أم لا؟ والحق أنه لم يخرج شيئاً مما كما احتج انفرد به الواحد منهم، وإنما احتج بأهل القسم الأول، سواء تفردوا أم لا؟ ويخرج من أحاديث أهل القسم الثاني ما يرفع به التفرد عن أحاديث أهل القسم الأول، وكذلك إذا كان لحديث أهل القسم الثاني طرق كثيرة يعضد بعضها بعضاً فإنه قد يخرج ذلك».
وهذا ظاهر بين في كتابه ولو كان يخرج جميع أحاديث أهل القسم الثاني في الأصول بل وفي المتابعات لكان كتابه أضعاف ما هو
عليه .
ألا تراه أخرج لعطاء بن السائب في المتابعات وهو من
المكثرين، ومع إسحاق وهو من بحور الحديث وليس له عنده في المتابعات إلا ستة
ذلك فماله عنده سوی مواضع يسيرة، وكذا محمد بن
ص ٥٦