(٥٣)
أَهَؤُلَاءِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٣]؛ أي : هو سبحانه أعلم بمن يشكره على نعمته فيخصه بفضل، ويمن عليه ممن لا يشكره فليس كل محل يصلح لشكره واحتمال مننه، والتخصيص بكرامته فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرها، ولأجلها اصطفاها الله وهو سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات، وخصها بالاختيار،
فهذا خلقه وهذا اختياره : ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وتختار [القصص: ٦٨] . وما أظهر بطلان رأي يقضي بأن مكان البيت الحرام، مساو لسائر الأمكنة وذات الحجر الأسود مساوية لسائر حجارة الأرض وذات رسول الله الله مساوية لذات ،غيره وإنما التفضيل في ذلك بأمور خارجة عن الذات والصفات القائمة بها، وهذه الأقاويل وأمثالها من الجنايات التي جناها المتكلمون على الشريعة ونسبوها إليها وهي بريئة منها، وليس معهم أكثر من إشراك الذوات في أمر عام وذلك لا يوجب تساويها في الحقيقة؛ لأن المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في صفاتها النفسية، وما سوى الله تعالى بين ذات المسك وذات البول ولا بين الماء والنار، والتفاوت البين بين الأمكنة الشريفة ،وأضدادها والذوات الفاضلة وأضدادها أعظم من هذا التفاوت بكثير، فبين ذات موسى صلى الله عليه وسلم وذات فرعون من التفاوت أعظم مما بين المسك والرجيع، وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت السلطان أعظم من هذا التفاوت أيضاً بكثير، فكيف تجعل البقعتان سواء في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات؟ (۱).
6
(۱) انظر : زاد المعاد لابن قيم الجوزية (٥٢/١ ـ ٥٤) باختصار .
٤١
ص ٤١