الحنفية للحجاج (۲) فقال: «أخَذْتَهُ (١)
من عين
(٤)
سورة النساء
صافية» (۳).
، وهو أوجه وأولى مما
وَالمُقِيمِينَ الصَّلَوةُ) نصب على المدح )) يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة): يا بُنَيَّ هذا مما أخطأ فيه الكُتَابُ (٦) .
(۱) ابن الحنفية : هو محمد بن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين إلا أن أمه خولة بنت جعفر الحنفية، كانت الشيعة في زمانه تتغالى فيه وتدعي إمامته، ولقبوه بالمهدي، ويزعمون أنه لم يمت توفي سنة ٨١هـ انظر سير أعلام النبلاء ج٤ ص ١١٠. الحجاج بن يوسف الثقفي، كان ظلوماً جباراً، كما كان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء، مات سنة ٩٥هـ. انظر سير أعلام النبلاء ج٤ ص ٣٤٣.
(۲)
هو
(۳) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر ، وذكره القرطبي وقال : «روي أن الحجاج سأل شهر بن حوشب عن هذه الآية. فقال : إني لأوتي بالأسير من اليهود والنصارى فآمر بضرب عنقه، وأنظر إليه في ذلك الوقت فلا أرى منه الإيمان، فقال شهر بن حوشب : إنه حين عاين أمر الآخرة يقر بأن عيسى عبد الله ورسوله فيؤمن به ولا ينفعه، فقال له الحجاج : من أين أخذت هذا؟ قال : أخذته من محمد بن الحنفية، فقال له الحجاج : من
عين صافية انظر الدر المنثور جـ ٢ ص ٧٣٤ ، والجامع لأحكام القرآن ج٦ ص ١١. (٤) أي : أذكر المقيمين ،الصلاة، وهم المؤتون الزكاة وهذا القول اختيار الخليل، وسيبويه، والزجاج غيرهم .
انظر معاني القرآن وإعرابه ج ۲ ص ۱۳۱ ، ۱۳۲ ، وزاد المسير ج ٢ ص ٢٥٣، ٢٥٤. (٥) هو عروة بن الزبير بن العوام ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الفقهاء السبعة، وكان ثقة، ثبتاً، مأموناً كثير الحديث عالماً توفي سنة ٩٣ وقيل : ٩٤. انظر أعلام النبلاء
جا ص ٤٢١ - ٤٣٧ .
خطأ
.
سیر
(٦) أخرجه ابن جرير في جامع البيان جـ٦ ص ٢٥ ، وعلق على ذلك بقوله : «فلو كان ذلك من الكاتب، لكان الواجب أن يكون في كل المصاحف غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابه، بخلاف ما هو في مصحفنا وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبي في ذلك، ما يدل على أن الذي في مصحفنا وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبي في ذلك، ما يدل على أن الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطأ، مع أن ذلك لو كان من جهة الخط، لم يكن الذين أخذ عنهم القراءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون من علموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن ولأصلحوه بألسنتهم، ولقنوه للأمة تعليماً على وجه الصواب. وفي نقل المسلمين جميعاً ذلك قراءة على ما هو به في الخط مرسوماً، أدل الدليل على صحة ذلك وصوابه وأن لا صنع في ذلك للكاتب».
خطأ
۲۱۹
الجزء 1 — ص ٢١٩