الطراز في شرح ضبط الخراز - التنسي - ط المجمع — الصفحة ٧٤٦

لدراسة والإعراض ، وإن وقع لهما الوهم في التافه القليل ، فمن عُدت سقطاته فهو النبيل (١) . وقال في خاتمة الشرح : وقد تحرينا فيه الصواب جهد الاستطاعة ، ولم نعدل عما : عند الأئمة المقتدى بهم في هذه الصناعة إلا شيئاً يسيراً ، أدى إليه تحري الصواب مما يرجع إلى التوجيه والتعليل»(۲) · ونلاحظ أن الإمام التنسي قد استوعب هذين المصدرين ، وأفاد منهما ، ولم يبين أسماء المؤلفات ، بل اكتفى بذكر الشيخين ، ولا شك أنه يعني بقوله : «ما عند أبي عمرو وأبي داود» ما يلي : 1- المحكم في نقط المصاحف ، وذيل المقنع ، لأبي عمرو . ، ٢- التنزيل ، وأصول الضبط ، لأبي داود . هذا ما صرح به التنسي، بل صرح بالمؤلفين فقط ، ومن خلال المقارنة والموازنة تبين أنه يقصد هذين الكتابين ، ولقد استوعب المصدرين ، ولم يفته شيء منهما في كل مسألة من مسائل الضبط ، فعندما يتعرض لشرح البيت يذكر كلام أبي عمرو وأبي داود ، وما ذهب إليه كل منهما ، وهذا أمر ملحوظ من أول الشرح إلى آخره ، ونقل عبارات وجملاً من المحكم لأبي عمرو ، وأصول الضبط لأبي داود ، تارة بالمعنى ، وتارة بالحرف ، وتارة يناقش ويوازن بين المصدرين ويختار . ومن المصادر التي راجعها وأفاد منها ، ولم يشر إليها ، واكتفى بذكر المؤلف فقط : أبو إسحاق التجيبي ، ولا يخلو كتاب في الرسم والضبط من ذكر هذا الشيخ ، وكان الرجراجي يشير بقوله : «الأشياخ» إلى الداني وأبي داود والتجيبي . وكان اعتماده عليه قليلا ، حيث تابعه على قوله في : النسفعا ، وليكونا ، إذا» من إجرائه مجرى المنصوب المنون فيدخل فيه الخلاف المذكور (۳) . (١) الطراز ١٥٢ (۲) المصدر السابق ٤٧٣ (۳) المصدر السابق ٤٥ . 1ܘܙ
KTBp_traz — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.