الدراسة
ولم يمنعه ذلك من إبداء رأيه فى بعض مقولات الناظم ، ومناقشته فيها ، والاستدراك عليه ومخالفته(۱)
أما موقفه من شراح نظم الخراز ، فكانت له معهم مواقف شديدة في المناقشة ، والرد بالأدلة والبراهين، لكنه التزم إزاء ذلك الصمت المطلق عن التصريح بأسمائهم ، أو بمؤلفاتهم، وبتوفيق من الله اهتديت بعد البحث والمقارنة والموازنة والتتبع إلى من كان يعنيه منهم بقوله : «وزعم بعضهم» ، وكان قسياً في الرد عليه
ومن
أمثلة ذلك عند ذكره جرة النقل لورش ، وقرر أن تجعل الجرة في محل الهمزة فقال : «وزعم أبو العاصي في الكشف أن تجعل في موضع المفتوحة فتحة ، وفي موضع المضمومة ضمة ، وفي موضع المكسورة كسرة ، حتى اغتر به كثير ممن لا معرفة عنده ، ولا تحقيق معه ، وذلك غير صحيح، إذ ليس في الحركات دلالة على السقوط ، بل تفيد نقيض المراد، إذ تدل على أن ذلك الحرف محرك ، فيلزم ثبوته وصلا ووقفا » (۲) . ويقصد بذلك أبا عبدالله المجاصي في شرحه على الضبط ، لأنه استحسن وصوب ما قاله صاحب الكشف (۳)
ومثال آخر يبين موقفه من الشراح ، عند ذكر ما تحتمله زيادة الياء في نحو : من نباى قال في الرد على من جمع بين العلامتين : علامة التحقيق وعلامة التسهيل قال : (وأما جعل علامتين لحرف واحد على قراءة واحدة ، فشيء لا يعقل ، وخرج بعضهم هنا وجوها أخرى ، كلها هوس بني على ظن فاسد (٤) . ويقصد بذلك الحسن بن علي الرجراجي ، فذكر الوجوه الثمانية المنصوص عليها في المحكم ، وزاد سبعة أوجه بالقياس(ه) .
(1) كما فعل عند قول الناظم : مستنبطا من زمن الخليل» ، الطراز ص : ١٤ .
(۲) الطراز للإمام التنسي ص
٢٥٢ :
(۳) شرح الضبط لأبي عبدالله المجاصي ورقة ٧٦ ، وانظر حلة الأعيان للرجراجي ورقة ١٧١ .
(٤) الطراز ۳۷۸ ، ۳۷۹ .
(٥) حلة الأعيان ورقة ٢٦٤
154
KTBp_traz — ص ١٥٤