۷۳
حكم النون الساكنة
و «شد» مبتدأ وهو على تقدير (۱) مضافين (۲) ، أي ووضع (۳) علامة التشديد ، و خبره يلزم» ، وبه يتعلق المجرور (٤) ، وسوغ الابتداء بالنكرة التنويع ؛ لأنه نوعه إلى لازم في هجاء لم نر ، وإلى جائز في الواو والياء . والأظهر في «ما» أنها نكرة موصوفة بمعنى حرف و التنوين» مبتدأ و يدعم خبره ، وبه يتعلق المجرور .
قال :
«وَالْوَاهُ وَالْيَاءُ إِذَا أَبْقَـيـــــا غُنْتَهَا عِندَهُمَا أَنْبَنَّا عَلامَةَ التَّشْدِيدِ والسُّكُونَا إن ششِنْتَ أَوْعَرِّهِمَا وَالنُّونَا» تكلم هنا على الحكم المشترك بين النون وما بعدها ، إذ تشديد الحرف ملازم لتسكين النون ، وتعريته ملازم لتعريتها ، ومراده أن الواو والياء إذا أبقيت عندهما غنة النون ، وأدغمت (٥) فيهما إدغاما ناقصا ، فإن الحكم في النون ، وفيما لقيته منهما ، التخيير بين وجهين :
أحدهما : تسكين النون وتشديد ما بعدها من واو أو ياء ، [و](٦) هذا معنى قوله : أثبت علامة التشديد والسكونا» ، وهذا الوجه هو اختيار الداني (٧)
(۱) في ح : «حذف»
(۲) بعد «مضافين» كلام مقحم في : ح ، لا لزوم له .
(۳) في هـ : وضع .
(٤) والظاهر أنه متعلق بـ «وضع» المقدر ، و «في» بمعنى «على» ، أو يضمن «يلزم» معنى «يوضع» لزوما فيتعلق به ، والكلام في الضبط لا في اللفظ فافهم . وعلى ما ذكرناه من «التضمين» لا
يحتاج الكلام إلى حذف مضافين ، بل لا حذف أصلا . حواشي الزياتي ورقة ٧ .
(٥) في ح : «أدغمت» .
(٦) والزيادة من : هـ ، ح .
(۷) ذكر أبو عمرو الوجهين : وجه التعرية ، ووجه إثبات السكون والتشديد ، ثم قال : «وهذا المذهب في الاستعمال أولى ، وفي القياس أصح ؛ لما ذكرناه ، واستحسنه في المقنع . المحكم
ص ٧٤ ، كتاب النقط بذيل المقنع ص ۱۳۲ .
KTB_traz — ص ٧٣