۲۷۱
إلحاق المحذوف في الرسم
المذهب (۱) ، وأشار هنا إلى أنه يجوز في ضبطه على هذا المذهب وجهان : أحدهما : إلحاق الواو الثانية بالحمراء ، هكذا : يَلُونَ *
والثاني : ترك إلحاقها (۲) لدلالة الضمة عليها ، هذا نص الداني(٣) ، وظاهره يعطي بقاء موضع الواو المحذوفة خاليا (٤) . وقال أبو داود : إن شئت ألحقت الواو ، وإن شئت تركتها ، وجعلت في موضعها مدا(ه) ، هكذا : ﴿يَلْونَ ﴾ .
(۱) قال الناظم : ورسم الأولى في الجميع أحسن أي إثباتها في الرسم . انظر : دليل الحيران
۲۰۲ ومورد الظمآن ۲۸
(۲) في ح ، هـ : لحقها .
(۳) ونصه : « والناقط مخير في رسم واو الجمع ، وواو البناء في هذا الضرب ، على ما تستحقه ، وفي ترك رسمها ، لدلالة الضمة عليها ( المحكم .
ص
۱۷۳
(٤) لدلالة الضمة عليها وله نظائر مثل : «ويدع» والمجزوم لم يدع . (٥) نسبة هذا إلى مذهب أبي داود أنه قال : بالاستغناء بجعل المد في موضع الواو ، فيه شيء من الغرابة ، لعله خطأ في النسخ أو سهو ، ولكن يدفع هذا أن الرجراجي والمارغني نقلا هذا
الكلام مما اضطرني إلى مراجعة جميع النسخ التي استبعدتها قبلا ، وكلها تذكر هذا .
وبالرجوع إلى مختصر التبيين وذيله أصول الضبط يتأكد أن مذهب أبي داود لا يجـيـز الاستغناء بالمط عن إلحاق الواو ، وتكرر له في أكثر من موضع معللا ذلك بأنه يلتبس المـد الطبيعي بالمد المتكلف كما سماه في نحو : وإن تلووا أو تعرضوا وإن المط إنما يقع على حرف موجود في الخط واللفظ .
فقال : «إن هذا أضعف من الذي قبله - الاستغناء بالمطة - ويقصد به ترك الإلحاق لدلالة الضمة قبله ، ثم قال : وبالوجه الأول من الأوجه الثلاثة أنقط فأثبت الواو بالحمراء أمام الواو السوداء ، وإن جاء بعدها همزة جعلت المطة عليها ، وإن لم تأت بعدها حذفت المطة ؛ للدلالة على أصل الخط واللفظ ، والفرق بين المد الطبيعي والمتكلف » وهذا الذي يدل عليه الاستقراء من كلام أبي داود أصول الضبط ١٦٧ ، ١٦٨، ١٥٦ .
KTB_traz — ص ٢٧١