٢٥٣
ضبط الصلة والابتداء والنقل
ممن لا معرفة عنده ولا(۱) تحقيق معه (۲) ، وذلك غير صحيح ، إذ ليس في الحركات دليل (۳) على السقوط ، بل تفيد (٤) نقيض المراد إذ تدل على أن ذلك(٥) الحرف محرك ، فيلزم ثبوته وصلا ووقفا .
وحكمها » مبتدأ ، وبه يتعلق المجروران بعده ، والخبر « كحكمها » و في ألفات » يتعلق بـ « حكمها » الثاني . وضمير ( حكمها » الأول عائد على الجرة ، وضمير « حكمها » الثاني عائد على الصلة ، والضمير الذي أضيف إليه ورش » عائد على القراء . وضمير «فوقه » و « تحته » عائد (٦) على الألف . و « وسطا » ألفه للإطلاق ، وهو معرب ، وإن قطع عن الإضافة ، لنية لفظ المضاف إليه . وتتعلق الظروف الثلاثة (۷) بـ ( توضع » مقدر ، يدل عليه المصرح به
>>
في صلة ألف الوصل .
(۱) «معرفة عنده ولا ساقط من : ح .
(۲) والذي اغتر به ـ حسب تعبير الامام التنسي - أبو عبدالله المجاصي ، وقال : «فالصواب ما قاله
صاحب الكشف» .
وقال الرجراجي : فاستحسن المجاصي ما قاله أبو العاصي في الكشف ولكن نقول : ما قاله أبو عمرو وأبو داود وأبو إسحاق التجيبي أحق وأولى ، والاقتداء بهم أحق وأحسن ، انظر : حلة الأعيان ۱۷۰ ، المحكم ۸۸ ، أصول
الضبط ١٤٠ .
شرح الـمـجـاصي على الضبط ٧٦ ، كشف الغمام لأبي العاصي رقم : ٨٣٧١
الظاهرية .
(۳) في ح ، هـ : دلالة .
(٤) في هـ : تفيض .
(٥) في هـ : ذات .
(٦) في ح : تقديم وتأخير : « على عائد »
(۷) وهو الشطر الأول من البيت : «ففوقه» ، «تحته » « وسطه » .
KTB_traz — ص ٢٥٣