٢٤٣
ضبط الصلة والابتداء والنقل
وذلك في عادا الأولى ) (۱) فالحكم فيه جعل الصلة فوق الألف نظرا إلى حركة الدال ،
لا سيما ولفظ التنوين ذهب بالإدغام (۲) ، وما قالوه في ذلك متجه (۳) . والله أعلم . الثاني : نقض جماعة من المتأخرين قاعدة القدماء في قولهم :
مهما كان ثالث همز الوصل مضموما ضما لازما ، ضم الساكن قبله عند من (٤) يستثقل الخروج من كسر إلى ضم بأن قالوا يلزمهم الضم في مثل : كذِّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ) (٥) من المنون ، وفي مثل : إن الحكم الاله ) (٦) من غير المنون ، وقالوا : إنما الصواب أن يقال : إذا ضم ثالث همز الوصل المضموم ، فلا يوجد (۷)
حينئذ النقض المتقدم(۸) .
،
(١) من الآية ٤٩ النجم . (۲) وهذا على قراءة النقل مع الادغام لنافع وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب فعلى قراءة هؤلاء فإن الصلة تجعل على الألف ، وأما على قراءة الباقين بغير نقل دون الإدغام ، فإن الصلة تجعل تحت الألف ؛ لأن التنوين على هذه القراءة يكسر لالتقاء الساكنين . انظر : الإتحاف ٤٠٣ ،
النشر ٤١٠/١ .
(۳) في ح : «قالوا يتجه» .
(٤) ساقطة
هـ من
(٥) من الآية ١٢٣ الشعراء .
(٦) من الآية ٤٠ يوسف .
(۷) في ح: «يرد» وفي هـ : «يلزم» والمعاني متقاربة
(۸) ومن هؤلاء الجماعة الذين نقضوا قاعدة القدماء ميمون الفخار فقال :
وإن يكن ثالثــــه مــضــمــومــا
ضما لزوما قيد
لوما
وذاك شرط فــــيــــه شــــاع الحكم
وهمزه أيضــا كــــــ
كي لا يراعى ضم ميما
من بعد عاد فيرى للمـتـبـعـين
الضم في التنوين للتشاكل كما أتى في ســــائـــر المسائل
وضم جاء الحكم بعد نون إن
فضم همزة بثالث قـ
رن
الدرة الجلية لميمون الفخار ورقة ١٥ .
KTB_traz — ص ٢٤٣