۲۳
القول في أحكام وضع الحركة
قول من جعل الضمة في نفس الحرف (۱) ، وقد تبع المؤلف والداني أبا الأسود في الاقتصار على ذكر (۲) الحركات الثلاث (۳) وذلك حسن ؛ لأنهم رأوا شمولها لحركات البناء والإعراب وغيرهما من حركات التقاء الساكنين والإتباع والنقل ، وإن كان بعضهم خصها (٤) بحركات غير الإعراب (ه) ، وليس بسدید . قال :
«ثُمَّتَ إِنْ أَتْبَعْتَهَا تَنْوِينَا فَزِدْ إِلَيْهَا مِثْلَهَا تَبْيِينَا» الغالب في ثم أن تكون للترتيب والمهلة ، وقد تخرج عن الترتيب كـقـول
الشاعر :
الضعف
(۱) انظره ره مع قوله قبل : ولا قائل به ، واعتذر له المحقق الزياتي فقال : «لما كان من بحيث لم يلتفت إليه ، نزله منزلة العدم، فلذلك قال قبل : ولا قائل به» . انظر : حواشي الزياتي ورقة ٣ .
ولعل سبب الخلاف في محل الفتح والضم هو اختلاف تعبيرات الرواة عن أبي الأسود ، فمثلا في حالة الضم فرواية أبي بكر بن الأنباري : «إلى جانب الحرف» ، ورواية الداني عن المبرد : «أمام الحرف ، ورواية السيرافي عن أبي عبيدة : «بين يدي الحرف» ونحوها لأبي الطيب اللغوي ، وقيل مثل ذلك في التعبير عن حالة الفتح ، أما الكسر فلا خلاف فيه . انظر : مراتب النحويين ص ۲۹ ، المحكم ص ٦ ، الإيضاح للأنباري ٣٩/١ ، أخبار النحويين ٣٥.
(۲) في ح: «ما ذكره .
(۳) إن أبا الأسود لم يقتصر على الحركات الثلاث ؛ لأنه عبر باصطلاح اللغويين باعتبار انکسار الشفتين وضمهما وفتحهما فتندرج حركات الإعراب ، والخليل هو الذي سمي حركات الإعراب . المدارس النحوية شوقي ضيف ٣٥
(٤) في ح : قد خصصها» ، والضمير فيها للحركات التي ذكرها الناظم .
(ه) قد عبر أبو داود وأبو إسحاق التجيبي ، باصطلاح النحويين فقالا : «النصب والفتح ، والرفع ، والضم ، والخفض ، والكسر . انظر : أصول الضبط ٢٧ ، حلة
الأعيان ٢٧
•
KTB_traz — ص ٢٣