في
١٨١
أحكام ضبط الهمز
الاتصال بالصورة ، إلا أنه لم يقل ذلك إلا في المضمومة التي صورت بألف ، وغيرها (1) كلامه فيه مجمل ، لكن رد المجمل إلى المفسر واجب ، فتعين (٢) أن مذهب الناظم وصل الهمزة بصورتها مطلقا ، وهو المختار عند الداني (٣) . وذكر فيها قولا آخر أنها تكون منفصلة من صورتها (٤)
فإذا بنينا على ما اختاره الداني فلا إشكال في الألف ولا في الواو والياء ، إذا لم تكن الهمزة مكسورة . وأما الهمزة المكسورة فإن كانت صورتها ياء في غير الطرف فلا إشكال أيضا ، وإن كانت متطرفة فالظاهر جعل الهمزة أسفلها متصلة بضرسها القائم (٥) ، ولا يعتبر عقصها ، لأنه عارض ، بدليل غير المتطرفة . وأما الواو فيحتمل جعل الهمزة متصلة بها تحت حلقتها قياسا على الياء المتطرفة ، ويحتمل
(۱) في ح : وغيره .
(۲) في ح : فيعين .
(۳) لأنه قال في المحكم : في نفس هذه الحروف ، ثم قال بعد ذلك : «ومنهم من يجعلها بائنة عنهن» ، ثم قال بعد ذلك : «والقول الأول أوجه » ، يعني الاتصال .
ورجحه الرجراجي في حلة الأعيان ۱۳۵ ، وانظر المحكم ۱۱۹ وما بعدها ، واختاره المارغني وعلله الزياتي بقوله : «الهمزة تتصل بالصورة ؛ لأنها هي ، ولا كذلك الحركة ، لأنها تدل على عوارض الحروف ، فهي غيرها ، وحجته في هذا القول : أن الهمزة مع صورتها كالشيء الواحد ، فلا يفرق بين أبعاض الواحد . وحجة الانفصال : إعلاما بأن الهمزة قد تستغني
بنفسها عن الصورة في بعض الأحوال . حواشي الزياتي ١٧ ، حلة الأعيان ١٣٥ انظر : المحكم ١٦٧ ، أصول الضبط ١٦٥ (٤) واقتصر عليه الشيخ الضباع . وقال الشيخ أبو زيت حار : والعمل على الانفصال ، وهو عمل أهل المشرق في نقط المصاحف ؛ لأن الهمزة حرف مستقل يجري عليها ما يجري على سائر الحروف من الحركات والسكون واللفظ . انظر : سمير الطالبين ١٥٧ ، السبيل ص ٣٦ ، وحلة الأعيان ١٣٤ . والظاهر جواز الأمرين إن كانت صورتها ألفا ؛ للملابسة التي بينها وبين الألف .
(ه) في هـ : تحت ضرسها إدراج لا لزوم له بين قوله : بضرسها» وقوله : «القائم» .
KTB_traz — ص ١٨١