«القول في أحكام وضع الحركة»
الْقَولُ فِي أَحْكَامِ وَضْعِ الْحَرَكَه في الْحَرْفِ كَيفَمَا أَتَتْ مُحَرَّكَه إنما ابتدأ بالكلام على الحركة ؛ لأنها أول ما استنبط من أحكام الضبط ، ولذلك أتبعها بذكر التنوين ، كما تقدم في قضية أبي الأسود .
و«القول» خبر مبتدأ محذوف تقديره : «هذا»، و«في أحكام» متعلق بـ «القول» ويروى بكسر الهمز وفتحها ، فبكسرها هو مصدر بمعنى الإتقان ، وبالفتح جمع حكم والمراد الصفة ،
أي في صفات وضع الحركات ؛ لأن المراد بالحركة الجنس الشامل للفتح والضم والكسر . وقوله : في الحرف يحتمل أن تكون «في» للظرفية ، لكن على المجاز لا على الحقيقة مثلها في قوله تعالى : ( لَقَدْ كَانَ في يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ وَايَتُ لِلسَّابِلِينَ ) (۱) أي فيما دار بينهم ، وكذلك هنا، وتحتمل المصاحبة مثلها في قوله تعالى : ادْخُلُوا في - أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ ) (۲) ، وزعم (۳) بعـضـهـم أنـهـا بمعنى «من» وفـيـه بعـد . ولا يصح جعلها ظرفية حقيقة (٤) ؛ إذ يلزم عليه جعل الحركات في نفس الحرف ، ولا قائل به (ه) ،
(1) الآية ٧ سورة يوسف .
(۲) من الآية ٣٦ سورة الأعراف .
(۳) ونقله الرجراجي ولم ينسبه لشارح معين . حلة الأعيان ورقة ٢١
(٤) ناقصة من : «ح» .
(٥) اختاره الرجراجي ، وقال : «في» ها هنا متروكة على أصلها من الظرفية ، وقدر الكلام على حذف مضاف، أي وضع الحركة في جهات الحروف ، وجهاته : فوق وتحت وأمام ، وهذا التأويل أولى وأقرب حلة الأعيان للرجراجي ورقة ٢١ .
أقول : الحروف ينوب بعضها عن بعض والأمر فيه سعة في الاستعمال ، ومذهب سيبويه والمحققين من أهل البصرة أن ((في) لا تكون إلا ظرفية حقيقة أو مجازا ، وما أوهم غير ذلك ردّ بالتأويل إليه . انظر : الجنى الداني للمرادي ص ٢٦٨
KTB_traz — ص ١٧