الطراز في شرح ضبط الخراز - التنسي - ط المجمع — الصفحة ١١٥

115 السكون والتشديد نحو (۱) : ﴿ وَقَالَا الْحَمدُ لِلَّهِ (۲) ، أَ فِي اللهِ شَكٍّ (۳) ، قَالُوا اطَّيَّرْنَا (٤)) فلا مد فيه خطا ، إذ لم يوجد لفظا ، وكذلك الساكن الموجود وقفا خاصة لا يدخل في كلامه ، ولو كان الحكم فيه الوقف بالإشباع باتفاق (٥) ، كما في الصَّلوةَ (٦) ، مُزية (٧)) (۱) في ح : «في نحو» . (۲) من الآية ١٥ سورة النمل . (۳) من الآية ١٣ سورة إبراهيم . (٤) من الآية ٤٩ سورة النمل . (٥) في ح : «فالاتفاق» . تصحيف. (٦) من الآية ٢ سورة البقرة . (۷) من الآية ٨٨ سورة يوسف . وعلله الزياتي بقوله : ما ذكره هو كذلك لأن هذين ونحوهما يمدان مدا مشبعا في الوقف باتفاق ، والفرق بينهما وبين سائر سكون الوقف نحو : «يعلمون» ونحوه أن الحرف الموقوف عليه في باب الصلوة» غير المقدر وصلا ، فصار كأنه لازم وسكونه ليس بعارض . الزياتي ورقة ١٢ وقال المارغني : يتعين المد الطويل أيضا لجميع القراء في الوقف على كل ما آخره في الوصل تاء قبلها ألف ، وإذا وقف عليه أبدلت تاؤه هاء نحو : «الصلوة» ، ولا يجوز في ذلك كله توسط ولا قصر . النجوم الطوالع للمارغني ٥٢ ، وبحثه شيخنا عبد الفتاح المرصفي وآخر ما ذكر أنه يجوز فيه الوجهان : الوقف بالمدود الثلاثة ، والوقف بالإشباع وجها واحدا كالمد اللازم ، ولم يمنع أحد الوجهين ، ومال إلى الإشباع أكثر . هداية القارئ ٣٢٣ . وجاء في تقييدات على أرجوزة ابن بري ، أن «الصلوة» و «الزكوة» وكذا «والي» على رواية التسهيل عند جمهور الشيوخ فليس فيها إلا الإشباع ؛ لملازمة السكون للحرف الموقوف عليه غير الذي كان في حالة الوصل في هذه المواضع ، ولا كذلك غيرها . فإن كان في حالة الوصل هو الموقوف عليه فسكونه عارض ، وخالفهم في هذا أبو عبدالله الخراز فلم يفصل ، وأجرى الخلاف المذكور في الكل ، ولم يرتض ما فرقوا به ؛ لكون السكون لا يثبت إلا في حالة الوقف فهو عارض . ونصه في القصد النافع : ويجري مجراه العارض للسكون - الحيوة ، والصلوة ، والزكوة وشبهها مما بهاء ووقف رسم عليه بالهاء وهو في الوصل تاء ، إذا الهاء حرف لم يكن في الوصل ، ولا نطق =
KTB_traz — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.