النَّصُ الْمُحَقَّق
١٤٣
إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يُتّهم [ فأما من روى حديثا على التمام فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يُتّهم ] ، بزيادة أولا أو نسيان ثانيا لقلة ضبطه وغفلته ، فلا يجوز له النقص ، والله أعلم.
وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب للاحتجاج، فهو إلى الجواز أقرب وقد فعله مالك والبخاري ، ومن لا يُحصى من الأئمة.
(۲)
قال ابن الصلاح ) : ولا يخلو من كراهة .
قال الشيخ محي الدين (۳) : وما أظنه يُوافق عليه .
أقول : أي لا يوافِقُهُ أحد في هذه الكراهة، لأنه قد استمر في جميع الاحتجاجات في العلوم إيراد بعض الحديث احتجاجا واستشهادًا، سواء
كان مستقلا أو لا كاستشهاد النحويين وغيرهم .
السابع : لا يُروى بقراءة لخان أو مُصحف، وطريق السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق، فإن وقع في الرواية لحن
أو تحريف قال ابن سيرين وغيره ) : يرويه كما سمعه
•
والصواب تقريره في الأصل على حاله مع التضبيب) عليه وبيان
(۱) ما بين معقوفين سقط من المطبوعة وأثبتناه من (ز).
(۲) مقدمة ابن الصلاح (۳۹۹).
(۳) التقريب مع التدريب (٦٣/٢) .
(٤) نقله عنه وعن غيره ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٣٥١/١) .
(٥) التضبيب : هو أن يرسم صادًا ممدودة هكذا «ص » فوق الكلمة الخطأ إشارة منه أنها هكذا رُويَت ، قال السيوطي في ألفيته وهو يُعرف التضبيب :
أَوْصَحَ نَفْلًا وَهْوَ فِي الْمَعْنَى فَسَدْ ضَبْ وَمَرْضُ فَوْقَهُ صَادٌ تُمد
ص ١٤٣