الخلاصة في معرفة الحديث — الصفحة ١٤٣

النَّصُ الْمُحَقَّق ١٤٣ إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يُتّهم [ فأما من روى حديثا على التمام فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يُتّهم ] ، بزيادة أولا أو نسيان ثانيا لقلة ضبطه وغفلته ، فلا يجوز له النقص ، والله أعلم. وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب للاحتجاج، فهو إلى الجواز أقرب وقد فعله مالك والبخاري ، ومن لا يُحصى من الأئمة. (۲) قال ابن الصلاح ) : ولا يخلو من كراهة . قال الشيخ محي الدين (۳) : وما أظنه يُوافق عليه . أقول : أي لا يوافِقُهُ أحد في هذه الكراهة، لأنه قد استمر في جميع الاحتجاجات في العلوم إيراد بعض الحديث احتجاجا واستشهادًا، سواء كان مستقلا أو لا كاستشهاد النحويين وغيرهم . السابع : لا يُروى بقراءة لخان أو مُصحف، وطريق السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق، فإن وقع في الرواية لحن أو تحريف قال ابن سيرين وغيره ) : يرويه كما سمعه • والصواب تقريره في الأصل على حاله مع التضبيب) عليه وبيان (۱) ما بين معقوفين سقط من المطبوعة وأثبتناه من (ز). (۲) مقدمة ابن الصلاح (۳۹۹). (۳) التقريب مع التدريب (٦٣/٢) . (٤) نقله عنه وعن غيره ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٣٥١/١) . (٥) التضبيب : هو أن يرسم صادًا ممدودة هكذا «ص » فوق الكلمة الخطأ إشارة منه أنها هكذا رُويَت ، قال السيوطي في ألفيته وهو يُعرف التضبيب : أَوْصَحَ نَفْلًا وَهْوَ فِي الْمَعْنَى فَسَدْ ضَبْ وَمَرْضُ فَوْقَهُ صَادٌ تُمد
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.