١٣٦
الْخُلَاصَةُ فِي مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ
وعن الشافعي وطائفة من نُظار أصحابه جوازه، وقطع بعض المحققين
من الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة .
وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره ؛ لأنه لو وقف العمل على الرواية ، لا نَسدّ بابه لتعذر شرط الرواية .
OOO
ص ١٣٦