1
منسوخة عند جماعة من أهل العلم ، وقد نص أحمد بن حنبل على هذا (۱). وقال القرطبي عن تراد المهورد : * كان هذا حكم الله مخصوصا بذلك
الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع أهل الأمة ، قاله ابن العربي (٢).
الترجيح :
ملاحظتها:
ليس في استطاعتي الآن أن أجزم بشيء إلا أن هناك أمورا تنبغي
الأول: أن الإجماع الذي ذكره بعض العلماء على اختصاص تلك الاحكام بذلك الزمان غير مسلم ، لما سبق عن الشافعي (۳) ، وللخلاف الذي أشار إليه كل من القاضي أبي يعلى ومكي بن أبي طالب (٤).
الثاني : أن في الآية الأولى بعض الأحكام التي لا يجوز الخلاف فيها: ومنها إباحة زواج من أسلمن من زوجات الكفار المشار إليه بقوله
سبحانه : ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ) . ومنها عدم جواز نكاح المشركات المدلول عليه بقوله : ﴿ ولا تمسكوا
بعصم الكوافر كم إن فسرنا الكوافر بالمشركات ومنها عدم جواز معاقدة الكفار على إرجاع المؤمنات اللاء يفرون منهم، الآية عن ذلك صراحة. الثالث : أنه إن كان المقصود بالكفار الذين لهم عهد، فقد نقضت قريش ذلك العهد حتى غزاهم النبي الله وفتح مكة .
لنهي
فلا يبعد أن تكون تلك الأحكام منسوخة بآية السيف.
الرابع : أن ابن جرير وابن كثير لم يشيرا إلى دعوى النسخ في
الآيتين أدنى إشارة مما يرجع أنهما يريان الإحكام . الخامس : أننا لم نجد أي أثر عن الصحابة يؤيد دعوى النسخ.
ا نواسخ القرآن ص ٤٩١.
الجامع لأحكام القرآن ٦۸/۱۸ وعارض بالناسخ والمنسوخ لابن العربي ۳۸۷/۲.
۳- انظر ص ٥٦١ من هذه الرسالة.
انظر ص ٥٩ مرا٥٦ من هذا الكتاب.
(٥٦٢)
ص ٥٩٦