المكي والمدني من السور والايات من اول سورة الكهف الى اخر سورة الناس — الصفحة ٥٥

ترتيب القرآن ۵۳ أما القول الثالث : فقد جمعوا بين الأدلة . الراجح : الذي يظهر - والله أعلم - أن القول الأول هو الأرجح (۱) ؛ لما ذكروه من الأدلة، وأما أدلة القول الثاني فيجاب عنها بما يلي: في أولاً : أن اختلاف الصحابة إنما كان قبل أن يبلغهم التوقيف عثمان القرآن على هذا الترتيب وعلموا ذلك ذلك ولما جمع لم يخالفوه (٢) . = ثانياً : أن الحديث الذي استدلوا به ضعيف من جهة السند والمتن. قال النحاس - رحمه الله تعالى -: «هذا التأليف من لفظ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦٣/٢) رقم (٢٣٧٦)، وفي إسناده يزيد الفارسي، قال عنه ابن حجر في التقريب ص (٦٠٦): «مقبول»، ولم أجد له متابعاً . قال الشيخ أحمد شاكر في شرحه للمسند (۳۲۹/۱ - ۳۳۰): «في إسناده نظر كثير، بل هو عندي ضعيف جداً، بل هو حديث لا أصل له». يدور إسناده في كل رواياته على يزيد الفارسي الذي رواه عن ابن عباس له إلى أن قال : فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن، الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعاً وكتابة في المصاحف، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور، كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه، وحاشاه من ذلك فلا علينا إذا قلنا: إنه حديث لا أصل له. تطبيقاً للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث» . اهـ . ، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص (۷۸ - ۷۹)، وضعيف سنن الترمذي ص (۳۸۰ - ۳۸۱) . رجحه السيوطي في التحبير ص (۳۷۱) ، وابن الزبير في ملاك التأويل .(٣١٦/١) (1) (۲) ينظر: مناهل العرفان (٣٥٣/١).
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.