إعلاء البخاري تثبيت مكانة الإمام البخاري وصحيحه من خلال رد الشبهات حولهما — الصفحة ٩٧

الفصل الثالث: الشبهات المثارة على أحاديث الصحيح وحجيتها ۹۷ د أنه لا يلزم لصحة الإجماع وقوع النطـق بـه مـن جميـع العلماء. قال الجصاص : غير جائز أن تكون صحة الإجماع موقوفة على وجود القول في المسألة من كل واحد منهم بوفاق الآخرين؛ لأن ذلك لو كان شرط الإجماع لما صح إجماع أبدا؛ إذ لا يمكن لأحد من الناس أن يحكي في شيء من الأشياء قول كل أحد من أهل عصر انعقد إجماعهم على شيء، إن شئت من الصدر الأول، وإن شئت ممن بعدهم، فلما ثبت عندنا صحة إجماع الأمة بما قدمنا من الدلائل، وامتنع وجود الإجماع بإثبات قول كل أحد من الصحابة والتابعين في مسألة، علمنا أن هذا ليس بشرط، ألا ترى إلى تحريم نكاح الأمهات والبنات مجمع عليه، لا يمتنع أحد من الناس من إطلاق القول بأن هذا إجماع الأمة، من غير أن يحكيه عن كل واحد منهم به إلا ما ظهر وانتشر من تحريمهن وترك الباقين الخلاف فيه، فبان بذلك أن شرط وجود الإجماع: انتشار القول عمن هو من أهل الإجماع، مع سماع الباقين من غير إظهار نكير ولا مخالفة» (۱). (۱) الفصول في الأصول (٣/ ٢٨٥ - ٢٨٦).
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.