الفصل الثالث: الشبهات المثارة على أحاديث الصحيح وحجيتها
۸۹
قال ابن الصلاح: «الأمة في إجماعها معصومة من الخطأ،
ولهذا كان الإجماع المنبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك» (۱) .
وقال ابن خلدون: «إذا وجدنا طعنًا في بعض رجال الأسانيد بغفلة أو بسوء حفظ أو ضعفٍ أو سوء رأي؛ تطرّق ذلك إلى صحة الحديث وأوهن منها، ولا تقولنّ مثل ذلك ربّما يتطرق إلى رجال الصحيحين؛ فإن الإجماع قد اتصل في الأمة على تلقيهما بالقبول،
والعمل بما فيهما، وفي الإجماع أعظم حماية وأحسن دفع» (٢). ويوضح ذلك: أن صحيح البخاري لم يكن عملاً فرديًا، وإنما يصح أن يقال عنه : إنه نتاج عمل أئمةٍ وحفاظ، فإن علماء السنة على مر العصور قد درسوا هذا الكتاب دراسة فاحصة عميقة، ونقدوا أحاديثه وتتبعوها، فاستقرت كلمتهم على جملة أحاديث كتابه وأكثرها.
وقد ظهرت عناية العلماء بهذا الكتاب في صور كثيرة، من أهمها: -أ- تصحيح الإمام البخاري لأحاديث قد صححها العلماء من قبله ومن بعده ، وأخرجوها في مصنفاتهم، فقد انتفع الإمام البخاري بمن سبقه من الأئمة المصنفين ، فكان كتابه بمثابة حلقة في سلسلة ممتدة إلى المصنفين الأوائل، من أمثال ابن جريج،
(۱) معرفة أنواع علوم الحديث (ص: ۲۸). (۲) تاریخ ابن خلدون ط دار الفكر (۱) (۳۸۹)
ص ٨٩