دراسات في علوم القرآن الكريم - الرومي - ط1428 — الصفحة ٥٧٧

ثانياً : ألا يكون القيد خرج مخرج الغالب : وذلك كالقيد بالحجور في قوله تعالى: ﴿ وَرَبِّ بُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم ﴾ (۱) فالربيبة وهي بنت الزوجة تحرم على زوج الأم، ومفهوم المخالفة أنها إذا لم تكن في حجر الزوج لا تحرم عليه، والصحيح أنها تحرم سواء كانت في حجره أم لم تكن وإنما ذكر القيد لأن الغالب أن بنت الزوجة تعيش عند أمها مع الزوج الجديد ولا أثر لذلك في الحكم. ثالثاً : أن لا يكون القيد المذكور لبيان فائدة أخرى غير تقييد الحكم : كالترغيب أو الامتنان أو التنفير أو التفخيم، أو لبيان الواقع، فإن 6 (۲) كان القيد لفائدة أخرى غير تقييد الحكم لم يكن له أثر في تقييد الحكم فقوله تعالى: ﴿ يَتأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبوا أَضْعَفَا مُضَعَفَةٌ ) (۳) لا يدل على أن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافاً مضاعفة، فهو يحرم ولو كان قليلاً، وإنما وصف بالأضعاف المضاعفة للتنفير مما كانوا عليه في الجاهلية من الظلم . وكقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِييًّا (٤) فالقيد بالطري للامتنان وليس لتحريم غير الطري. (۱) سورة النساء : الآية ۲۳ . (۲) تفسير النصوص : د. محمد أديب صالح، ج۱، ص ٦٧٨ . (۳) سورة آل عمران : الآية ١٣٠ (٤) سورة النحل : الآية ١٤ . ۵۷۹
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.