شرح الموقظة في مصطلح الحديث — الصفحة ١٦٦

وأما تصحيح ابن خزيمة ؛ فابن خزيمة منسوب إلى التساهل لما تقدَّم من اعتباره العدالة الظاهرة في التعديل والتوثيق ، بل إنه قد خرج حديث جماعة من الضعفاء في صحيحه» . وانظر على سبيل المثال : رواية : محمد بن عزيز الأيلي في الصوم : كفارة من جامع في رمضان (۲۱۱/۳) ورواية : مؤمل بن إسماعيل (۳ (۲۱۱) ذكر قدر مكيل التمر لإطعام ستين مسكينا ورواية : ناصح بن العلاء (۱۷۸/۳) الرخصة عن الجمعة في الأمطار . التخلُّف عن قول المؤلف الله : «وإن صَحَّحَ له كالدارقطني والحاكم ، فأقل أحواله : حُسْنُ حديثه ) . هذا فيه نظر ، فالحاكم أشد تساهلاً من ابن حبان وابن خزيمة ، ولا يمكن اعتبار توثيقه أو تصحيح حديث أحد المستورين حتى يُتابعه غيره من الأئمة ، أو تدل قرينة على ذلك . والحافظ الذهبي سوف يرد عنه ما يدل على وصفه للحاكم بالتساهل وقد قال الحافظ ابن حجر : الحاكم مشهور بالتساهل في التصحيح . منه قول المؤلف الله : « وقولهم : « مجهول » ، لا يلزم من جهالة عينه ، فإن جُهِلَ عينه وحاله ، فأَولَى أن لا يحتجوا به ».
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.