وأما تصحيح ابن خزيمة ؛ فابن خزيمة منسوب إلى التساهل لما تقدَّم
من اعتباره العدالة الظاهرة في التعديل والتوثيق ، بل إنه قد خرج حديث
جماعة من الضعفاء في صحيحه» .
وانظر على سبيل المثال :
رواية : محمد بن عزيز الأيلي في الصوم : كفارة من جامع في رمضان
(۲۱۱/۳)
ورواية : مؤمل بن إسماعيل (۳ (۲۱۱) ذكر قدر مكيل التمر لإطعام
ستين مسكينا
ورواية : ناصح بن العلاء (۱۷۸/۳) الرخصة عن
الجمعة في الأمطار .
التخلُّف
عن
قول المؤلف الله : «وإن صَحَّحَ له كالدارقطني والحاكم ، فأقل
أحواله : حُسْنُ حديثه ) .
هذا فيه نظر ، فالحاكم أشد تساهلاً من ابن حبان وابن خزيمة ، ولا يمكن اعتبار توثيقه أو تصحيح حديث أحد المستورين حتى يُتابعه غيره من
الأئمة ، أو تدل قرينة على ذلك .
والحافظ الذهبي سوف يرد عنه ما يدل على وصفه للحاكم بالتساهل
وقد قال الحافظ ابن حجر : الحاكم مشهور بالتساهل في التصحيح .
منه
قول المؤلف الله : « وقولهم : « مجهول » ، لا يلزم من جهالة
عينه ، فإن جُهِلَ عينه وحاله ، فأَولَى أن لا يحتجوا به ».
ص ١٦٦